ذكر الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل الأردنية محمد الخطيب أن وزارة الأدن لا تستطيع أن تستغني عن العمالة المصرية؛ وذلك لما تتميز به من كفاءات عالية ومهارات كبيرة، وسمعة طيبة حسنة. كما ذكر تصريح الناطق الإعلامي باسم وزارة الإعلام أن الحملات التفتيشية للعمالة المصرية مجرد إشاعة، وليس هناك أي استهداف للعمالة المصرية.
وقالت وزارة العمل على لسان الناطق الإعلام بلفظ صريح: “نطمئن الجانب المصري بأن العمالة المصرية لها مكانتها وأن السوق للعرض والطلب”. وقد قامت وزارة العمل بتفتيش العمالة المصرية سابقا مما أسفر عن ضبط 2519 عامل مخالف، من بينهم 2476 عامل مصري.
وقد ناشدت وزارة العمل العمالة المصرية بتسوية أوضاعها، ومراجعة جميع مكاتب ومقرات العمل، حتى لا يتم تسفيرها خارج المملكة الأردنية، وذكر التصريح أن العمالة المصرية الحاصلة على تصاريح عمل زراعية لا يزال أمامها وقت من أجل من أجل التحول إلى قطاع آخر عند انتهاء تصريح العمل، وذلك قبل حملة أمنية من أجل القضاء على جميع العمالات التي انتهت تصاريح العمل الخاصة بها.
العمالة المصرية:
ذكر تصريخ وزارة الأعمال أن عدد العمالة المصرية التي استطاعت الحصول على تصريح قانوني للعمل يصل إلى 200 ألف عامل مصري تقريبا.
وزارة العمل الاردنية وأما شروط استقدام الأسرة المصرية إلى الأردن، فهذا مرتبط بالاتفاقية الموقعة بين مصر والأردن، ومن أهم هذا الشروط أن لا يقل راتب العامل المصري عن 350 دينار أردني، مع القدرة على توفير السكن إضافة إلى مغادرة الأسرة البلد بعد انتهاء فترة الزيارة / الاستقدام.
ومن بين التعديلات التي شهدها نظام نظام الخروج والعودة للعمالة الوافدة، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل:“إنه يتعين على العامل المصري عدم العودة إلى المملكة قبل انتهاء أجازته بأسبوعين في إطار الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتنظيم سوق العمل”.
وذكر الناطق الإعلامي محمد الخطيب أن الحملات التي تقوم بها وزارة العمل تهدف في المقام إلى الأول إلى حماية العامل المصري
