في اجتماع لها وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة الكويتي على عدد من الاقتراحات بشأن ذوي الإعاقة منها إلغاء عبارة «ذوي الإعاقة» وكل العبارات المشتقة منها، واستبدالها بعبارة «ذوي الهمم»في كل مواد القانون المختص وفي جميع اللوحات الإرشادية.
و في تصريح قال الحميدي السبيعي رئيس اللجنة؛ أنه من ضمن الاقتراحات التي تم الموافقة عليها منح الأعزب الحق في الرعاية السكنية مع أقدمية ٥ سنوات في الطلب الإسكاني، وإعفاء ذوي الإعاقات البسيطة من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة. وأوضح أيضًا أن اللجنة وافقت على خفض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الأجر وتزويدهم بالأجهزة التعويضية اللازمة مجانا.
و أضاف أيضاً في حديثه أنه سيتم توفير ١٠ على الأقل من الكوادر المتخصصة لكل نوع من انواع الاعاقة، وأنه سيتم العمل على إنشاء مستشفى خاص لأغراض التشخيص ومراكز متخصصة في الطب الطبيعي والتطوري. وسيتم منح معاش تقاعدي للمكلفين برعاية ذوي الإعاقة المصابين بضمور مخ وفقدان للحواس والحركة والشلل الرباعي التام والدائم، وضمور العضلات، وشلل المفاصل والعضلات العلوي والسفلي، والإعاقة الكاملة بسبب تضرر الحبل الشوكي.
و أكد على أنه قد تمت الموافقة على ابتعاث ٢٠ شخص على الأقل لكل نوع من أنواع الإعاقة لتأهيلهم وتدريبهم، خاصة في المجالات النادرة، وسيتم إضافة بطيء التعلم (الاعاقات التعليمية) ضمن تعريف الشخص صاحب الإعاقة.
قرارات تنمي وعي المجتمع بهذه الفئة ومتطلباتها واحتياجاتها، وتمني أيضاً ثقتهم بأنفسهم بأن لهم مكانة في مجتمعهم و ليس عالة عليه.
