في إطار تطورات الأزمة القطرية الخليجية الأخيرة قام البرلمان التركي أمس بإصدار قرار تشريعي يسمح بإرسال جنود أتراك إلى قاعدة عسكرية تركية في قطر، وذلك لحماية حدود الدولة القطرية من أي اعتداءات أو هجوم محتمل عليها، وكذلك لحماية أميرها تميم بن حمد من أي محاولات للانقلاب عليه نتيجة الأزمة الأخيرة التي وقعت بينه وبين دول الخليج، وأدت إلى قطع المملكة والإمارات والبحرين لعلاقتهم الدبلوماسية بقطر ومنع طيرانها وسفنها من المرور بتلك الدول وطرد ممثليها الدبلوماسيين.
ولم يكن الإجراء التركي هو الوحيد في هذا الصدد ولكن كانت تصريحات عضو غرفة موسكو للتجارة والصناعة، أليكسي كوزنيتسوف، والذي أكد أن بلاده على استعداد كامل لتزويد قطر بأي منتجات أو سلع غذائية تحتاج إليها نتيجة العجز الذي قد يظهر من مقاطعة تلك الدول العربية، والتي كانت تمد قطر بتلك المنتجات ويُعد ذلك التصريح الرسمي هو بمثابة إعلان روسي عن مساعدة قطر في أزمتها.
هذا وقد أثار القرار التركي غضب السعودية ونتيجة لذلك دعى نشطاء سعوديين إلى تدشين حملة مقاطعة للمنتجات التركية في الأسواق السعودية، رداً على مساعدتها لقطر وانحيازها الكامل لها في أزمتها مع المملكة، إلا أن الإجراء الروسي جاء هو الآخر ليضع السعوديين بشكل خاص وبقية الدول المقاطعة لقطر بشكل عام في موقف محرج، فهل يدعون أيضاً إلى مقاطعة المنتجات الروسية، وهل تتسبب الأزمة القطرية إلى توتر علاقات دول الخليج مع الدول الأوروبية خاصة بعد أن أعلنت ألمانيا تضامنها مع قطر.
