أطلقت محاكم أمارة دبي خدمة جديدة من نوعها تدعي / الاشتراكات / لعمليات الحجوزات والبيع القضائية على شبكة الإنترنت لتصبح الأولي من نوعها في العالم، وقال إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ في محاكم دبي أن الخدمة الجديدة تقوم بإدارة عمليات الحجوزات والإشراكات والبيع القضائي عبر الشبكة العنكبوتية باللغتين العربية والإنجليزية.
وذلك عبر أستخدام منصة تطويرية جديدة وموحدة في كافة محاكم دبي من أجل توحيد الأموال المحجوزة على الطرف عن طريق إنشاء طرف موحد والذي يعمل على أتمته العمليات الخاصة بالحجز على الأموال بيعها وتوزيع الحصيلة على الأطراف الحاجزة وينتج عنه حفظ حقوق الأطراف في الأموال المشتركة وتسريع عملية إعلان الأطراف بجميع مراحل العملية مما يضمن وصول الحقوق لأصحابها بشكل دقيق وسليم.
وأوضح أن تلك الخطوة الجديدة تأتي في أطار خطة حكومة دبي 2021 والتي تهدف أن تصبح حكومة دبي بلا أوراق، حيث تنتقل الطلبات من العميل إلكترونيا إلى هذا النظام لتنفيذ محتواها ومن ثم تنتقل إلكترونيا بين المستخدمين للنظام كما تم تفعيل التوقيع الإلكتروني على مخرجات المراحل في النظام ويتم إعلان العميل إلكترونيا بالمخرجات ويتيح للعميل التواصل الإلكتروني للاستجابة.
و تنتقل العملية من خلال النظام من مستخدم إلى آخر إلكترونيا دون الحاجة إلى طباعة أوراق مما يدعم توثيق وسهولة متابعة العمليات بين الأقسام المختلفة ومعرفة المراحل التي تم تنفيذها ،ويسمح النظام لمأمور التنفيذ بالاستمرار في عملية الحجز في حال انقطاع الاتصال بالإنترنت وبمجرد إعادة الاتصال يقوم بتحديث البيانات المدخلة تلقائيا.
