تدأول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لما اسموه ” تعهد” يتضمن الالتزام بتعهد موثق أمام الكاتب بالعدل في لبنان من قبل أحد الطلاب السوريين، بعدم إقامة أي علاقة عاطفية مع إمرأة لبنانية خلال مدة دراسته في لبنان، الأمر الذي أثار جدلا واسعا وحفيظة السوريين واللبنانيين على حد سواء، في الوقت الذي رأت مؤسسات قانونية في التعهد أنه لا قيمة قانونية له.
تعميم منع الحب في لبنان للطلاب السوريين
قصة التعهد
ذكر ناشطون أن التعهد المتدأول عبر مواقع التواصل، تم بناء على طلب الأمن اللبناني من الطالب السوري التوجّه إلى ” الكاتب بالعدل” لتوثيق تعهد بعدم إقامة أي علاقة حب، أو زواج مع إمراة لبنانية خلال مدة دراسته في لبنان، وجاء في نصف التعهد ما يلي: ” أصرح على مسؤوليتي المدنية والجزائية، أنه لا توجد علاقة، أو ارتباط من أي نوع كان يربطني بفتاة من الجنسية اللبنانية، وإنني أتعهد بعدم الزواج من أي فتاة من الجنسية اللبنانية، طوال فترة دراستي في لبنان”.
وفي ذات السياق نشر موقع ” المفكرة القانونية” اللبناني تعهدا آخر لطالب سوري يدرس في لبنان على حد زعمه، جاء فيه: ” أنا الموقع أدناه من الجنسية السورية، أصرح طائعا مختارا، وانا بكامل الأوصاف المعتبرة شرعا، وقانونا، أنه لما كنت مسجلا في معهد الدراسات الإسلامية والمسيحية في جامعة القديس يوسف، فإنني أقرّ بموجبه وعلى كامل مسؤوليتي، من حقوقية وجزائية في حال ثبوت العكس، أنني عازب ولم يسبق لي الزواج لغاية تاريخه، كما أتعهد بعدم الزواج طيلة فترة إقامتى على الأراضي اللبنانية، وإشعار مني بما تقدم اوقع على هذا الإقرار والتعهد لإبرازه حيث تدعو الحاجة وللعمل عند الاقتضاء”، وهذا التعهد والتعهد الآخر قد تم توثيقهما لدى كاتبين بالعدل لبنانيين، وقد أكّد أحد الطلاب الموقعين على التعهد للموقع، أن تنظيم التعهد جرى بناء على طلب الأمن العام اللبناني.
تعميم منع الحب
التعهد الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أثار ردود فعل كثيرة وجدلا واسعا وأعاد إلى الأذهان ” تعميم منع الحب ” الذي كان الأمن العام قد ألزم في وقت سابق منذ سنتين ” مستخدمي العاملات الأجنبيات بالإبلاغ عن أي علاقة حب أو زواج قد تقيمها العاملات، تمهيدا لترحيلهن”.
تساؤلات عديدة أثيرت حول خلفية هذه التعهدات الموقعة من الطلاب وما هي الجهة الرسمية التي تطلبها، على الرغم من أن الموقع الرسمي للأمن العام لا يوجد فيه ما يشير إلى مثل هذه التعهدات الملزمة كمستند شرطي لمنح إقامة للطلاب الأجانب الدارسين في لبنان.
الموقف الرسمي
أكّد مسؤول المكتب الإعلامي للأمن العام نبيل حنون عدم وجود مثل هذا التعهد ونفي علمه به، في حين أن موظف آخر نوه بهذا الخصوص إلى أنه يجب التمييز بين” إقامة طالب جامعي، أو طالب علوم الدين”، وقال: ” الطالب الجامعي لا يحتاج لهذا التعهد، وهذا التعهد خاص بالطلاب الذين يدرسون علوم الدين، فعليهم أن يتعهدوا بعدم الزواج من الجنسية اللبنانية طيلة فترة الدراسة”، ولدى سؤاله من قبل الموقع اللبناني عن رقم التعميم تفاجأ لعدم عثوره على رقم لهكذا تعميم.
من جهتهما كاتبي العدل الذين وثّقا التعهدين المذكورين آنفا، ” نسرين أيوب، ومها أبو نجم” أكّدا عدم وجود أي تعميم من قبل الأمن العام بهذا الخصوص، وقالت أيوب أن التعهد المنظم بهذا المعنى كان شاب طالب سوري قصدها طالبا توثيقه وهي استجابت لطلبه وهو التعهد الوحيد الذي نظمته حتى الآن.
تعميم منع الحب يثير الجدل.. تدخل بالحياة الشخصية
أكد رئيس مكتب مجلس الكتّاب بالعدل في لبنان، جوزيف بشارة، إن مثل هذه التعهدات غير موجودة رسميا، وأشار إلى أنه سبق أن تم اقتراح استشارة الكتّاب بالعدل بمضمون التعهدات قبل فرضها من الأمن العام إثر قضية العاملات الأجنبيات وهو أمر يظهر أنه لم يحصل حسب قول بشارة، واعتبر مثل هذا التعهد “تدخل سافر في الأحوال الشخصية وحقوق الأفراد”.
وقالت بذات السياق المحامية غيدا فرنجية أن لا قيمة لمثل هذا التعهد، وهو “مخالف للحقوق الأساسية للطالب الأجنبي والمرأة اللبنانية”، وفيه تهديد خطير لحقوق المرأة اللبنانية التي من حقها أن تحب من تشاء وتتزوج ممن تشاء وتمنح زوجها حق الإقامة في بلدها، ولا يحق للأمن العام التذرع بهذا التعهد من أجل حرمان الطالب في المستقبل من الإقامة في حال ارتبط بامرأة لبنانية.
