إن اللجنة المالية في اجتماعها أمس أقرت الاقتراح النيابي الذي يتعلق بالتقاعد المبكر، إذ أزال القانون الذي ردته الحكومة والموجود في المادة الرابعة، وأضافت اللجنة ميزة جديدة إذ أتاحت شراء خمس سنوات من الراتب بـ5% من الراتب الأساسي، ولا يشمل علاوة الأبناء عن كل سنة تقل عن 30 سنة للرجال و25 سنة للمرأة.
اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الكويتي
التوافق شرط تمرير التقاعد المبكر
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الحكومة ما زالت متحفظة عل المشروع النيابي، وقالت المصادر إن التوافق شرط حتى يتم تمرير التقاعد المبكر.
وأوضح النائب صلاح خورشيد رئيس اللجنة أن من لم يحضر له عذره، والاجتماع كان بحضور وزير المالية ومدير التأمينات الاجتماعية ونائبه، حيث قدموا لنا عرضا من مشروعهم الجديد، وينصف على تحمل المرأة والرجل ممن يرغبون في التقاعد المبكر بعد سن الـ55 عاما للرجال و50 عاما للنساء شراء المدد الخاصة بهم، وفتح المشروع الحكومي المجال حتى نهاية 2019.
عدد المتوقع تقاعدهم
وأفاد خورشيد أن العدد المتوقع تقاعده حكوميا سيكون 6400، وذلك حتى عام 2019 شهر مارس، و1200 حتى حتى نهاية 2019، ويتكلف هذا المشروع 232 مليون دينار كويتي لهؤلاء «الذين تعدت مدة خدمتهم 30 عاما من الرجال، و25 عاما للنساء»، وأن الأغلبية النيابية رفضت المشروع في دور الانعقاد الماضي.
القانون المستحق يشمل 9500 موظف وموظفة
وقال خورشيد: «إن اللجنة وافقت إجماعا على الاقتراح النيابي، مع استبعاد المادة الرابعة، ولفت إلى أن الميزة الجديدة هي شراء حتى 5 سنوات للرجل الذي قضى 30 سنة خدمة والمرأة التي قضت 25 سنة خدمة، وأوضح أن القانون المستحق يشمل 9500 موظف وموظفة».
وندد خورشيد بتبريرات الحكومة مع رفضه إياها وقال: «على الحكومة ألا تركز على هذا الجانب وتركز على محاسبة المتضرر والمسئول عن الفساد، ومن يسيء للبنية التحتية، وأننا من يحافظ على أموال المتقاعدين، وسبق وحذرت المالية من الذين يحفرون في التأمينات بحجة دغدغة النواب مشاعر الشارع.
خورشيد يصف الاقتراح النيابي بالنفس الجديد
ووصف خورشيد الاقتراح النيابي بأنه نفس جديد ويد عون مع الإخوة في الحكومة، وأزلنا المادة الرابعة، وقال لوزير المالية: «إنهم سيتقدمون باقتراح بقانون ببعض التعديلات المتعلقة بالعجز الاكتواري».
خورشيد: هل التأمينات على رأسها ريشة؟
وبين أنه من غير المنطفي تسديد وزارة المالية للعجز الاكتواري الذي يبلغ 12 مليار دينار، وأنه لا يوجد في الوزارة ممثل في مجلس التأمينات، ويوجد ممثل للوزارة في البنك المركزي وهيئة الاستثمار، وتساءل: «هل مؤسسة التأمينات على رأسها ريشة؟».
