حل الحكومة السودانية وخفض الوزارات من 31 إلى 21 وزارة
Omar Hassan Ahmad al-Bashir, the president of Sudan, listens to a speech during the opening of the 20th session of The New Partnership for Africa's Development in Addis Ababa, Ethiopia, Jan. 31, 2009. The partnership's primary objective is to eradicate poverty in Africa and bring long-term and sustainable political, economic, and social change to the continent. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Jesse B. Awalt/Released)

قام الرئيس السوداني “عمر البشير” بحل الحكومة يوم الأحد 9 سبتمبر، وعين رئيس جديد للوزراء في اجراءات بهدف إصلاح اقتصادي في البلاد والذي يعاني الأخير من أزمة ظهرت خلال الأشهر الماضية على هيئة نقص في الخبز والعملة الصعبة والوقود.

حل الحكومة السودانية
حل الحكومة السودانية

وقام الرئيس السوداني بتعيين “معتز موسى” رئيساً جديداً للوزراء بديلاً عن “بكري حسن صالح” الذي تم تعيينه في عام 2017.

وكان “معتز موسى” يشغل منصب وزير الري والكهرباء قبل حل الحكومة.
وسيشغل “صالح”، الذي كان نائبا للرئيس قبل التغييرات، منصب جديد مستحدث وهو النائب الأول للرئيس وسيصبح “عثمان يوسف” النائب الثاني للرئيس.

وجاءت هذه التغييرات بعد أن قام البشير باجتماع طارئ في القصر الرئاسي في حضرو مسؤولي الحزب الحاكم على خلفية المخاوف الاقتصادية من الارتفاع في الأسعار ونقص في السلع الأساسية.

وقال “فيصل حسن” وهو نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم في مؤتمر صحفي أنه لم يتم الإعلان عن أي تعيينات وزارية جديدة لكن عدد الوزارات سيتم تخفيضه من 31 إلى 21 وزارة.

وأضاف “فيصل” أن وزراء الدفاع والخارجية والشؤون الرئاسية سيظلون في التشكيلة الجديدة.

وتحاول الحكومة منذ فترة خفض الإنفاق في نفس الوقت الذي تواجه فيه ارتفاعات قياسية في التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة بالإضافة إلى تزايد القلق والتوتر بشأن انخفاض حجم السيولة في البنوك.

وأصبح مشهد الطوابير الكبيرة في البنوك التجارية طبيعياً في جميع أنحاء الخرطوم في الأسابيع الماضية مع انخفاض حجم السيولة من العملة المحلية وخلو ماكينات الصرف من النقود. وتم وضع حد للسحب في بعض الأماكن نحو 500 جنيه سوداني أي ما يعادل 27.85 دولار أمريكي.

وأشار البيان عن البشير قوله إن هذه الإجراءات ”ضرورية لمعالجة حالة الإحباط والضيق التي تواجهها البلاد خلال الفترة الماضية“.

ويواجه اقتصاد السودان الكثير من العقبات منذ انفصال جنوب السودان عام 2011 مستفيداً من ثلاثة أرباع إنتاج النفط ليقطع عن الخرطوم مصدر حيوي جداً للعملة الصعبة.

حل الحكومة السودانية
حل الحكومة السودانية

وفي الأشهر الماضية ارتفع سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه السوداني إلى نحو 47 جنيها كسعر طبيعي في السوق السوداء، وسجل 30 جنيها في السعر الرسمي للصرف. وسبب ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 64 في المئة تقريباً في شهر يوليو.

وقامت مظاهرات بسبب ارتفاع في أسعار الخبز إلى الضعف في شهر يناير، بعدما قامت الحكومة بإلغاء الدعم.

ويذكر أن السودان بدون محافظ للبنك المركزي منذ يونيو الماضي عندما توفي محافظ البنك المركزي “حازم عبد القادر” بسبب إصابته بأزمة قلبية أثناء زيارة له في تركيا.