وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدى راضى إن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد يتضمن الأحكام الرئيسية :
- تغطية أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والبطالة.
- امتداد الحماية التأمينية إلزاميا إلى جميع المؤمن عليهم العاملين لدى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وكذا أصحاب الأعمال، ومن فى حكمهم والعاملين لدى أنفسهم وفئات العمالة غير المنتظمة واختياريا بالنسبة للعاملين بالخارج.
- امتداد الحماية التأمينية لكامل أجر المؤمن عليه، سواء أكان نقديا أم عينيا مع الأخذ بمفهوم الأجر الشامل وعدم وضع حد أقصى لهذا الأجر.
- إنشاء هيئة قومية للتأمينات الاجتماعية تتولى إدارة صندوق المعاشات، فضلا عن لجنة عليا للتأمين والمعاشات برئاسة وزير المالية.
- إنشاء مجلس لاستثمار أموال المعاشات يتولى حفظ واستثمار الأصول والأموال المملوكة لنظم التأمين الاجتماعى المختلفة.
- تخفيض نسب الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها المؤمن عليه وصاحب العمل.
- إنشاء حساب إلزامى ممول لكل مؤمن عليه يتكون من جزأين هما (حساب اعتبارى، حساب مالى)، وذلك وفقا لطريقة استثمار أرصدة كل حساب.
- ضمان معاش أساسى لجميع المواطنين الذين بلغوا سن الخامسة والستين دون اشتراط الاشتراك فى النظام.
المصدر