بسم الله الرحمن الرحيم

يعيش هشام طلعت مصطفى داخل سجن طرة حياة من الرفاهيه والفخامه مما قد يؤدى الى محكمته بتهمة المخالفة لقانون تنظيم السجون


أدخل هواتف محمولة وفاكسات وأجهزة «لاب توب» ومكاتب وجهز «غرفة عمليات» بمساعدة سكرتيره الشخصى لإنقاذ شركاته بالمخالفة لقانون تنظيم السجون

حياة الرفاهية الكاملة لهشام داخل سجن المزرعة بمنطقة سجون طرة والتى هى أيضاً كفيلة بأن تجعل من هذه «الرفاهية» «جحيما»، بدءاً من ارتدائه ملابس السجن البيضاء المخصصة للمساجين الذين لم تصدر ضدهم أحكام ومازالوا محبوسين على ذمة قضايا، بالمخالفة للمادة (15) من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، والتى تنص حرفياً على الآتى: «للمحبوسين احتياطيا الحق فى ارتداء ملابسهم الخاصة وذلك ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو للنظافة أو لصالح الأمن أن يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم من المسجونين»، وقطعاً هشام ليس محبوساً احتياطياً بل صدر ضده حكم بالإعدام.

ومروراً بكمية الطعام والمشروبات فى الوجبات الثلاثة والتى يجلبها من فندقه الخاص «الفورسيزون» وأحياناً بمضيفاته والسجائر الفخمة والصحف والمجلات ليتمكن من معرفة كل المستجدات التى تتعلق بقضيته وبأعماله وشركاته وأحوال الدنيا ككل، حتى أن الخدمة الفندقية تلك، قد انتقلت معه إلى داخل غرفته بالسجن، فضمت ثلاجة تحتوى على أشهى المأكولات والمشروبات التى تأتى إليه أيضاً بشكل شبه يومى من الخارج أثناء زياراته الأسرية، ومروحة كانت لديه من قبل، لكنه ومع سخونة الجو لجأ لتركيب تكييف فى شهر رمضان الماضى، وتليفزيون يتابع من خلاله البرامج.

ونهاية بأجهزة الكمبيوتر و«اللاب توب» والفاكس، حتى يتسنى له متابعة أعمال شركاته بشكل مستمر، وتطور الأمر إلى تجهيز غرفة عمليات مجاورة له تتكون من هواتف محمولة بنظام الاشتراك الشهرى «البيزنس» ومكاتب وكراسٍ من أفخم الأنواع وتسهيل منح تصاريح دخول بشكل شبه يومى لسكرتيره الخاص لمتابعة منافسيه فى السوق الذين يحاولون القضاء عليه أو كما قال لشقيقه طارق: «فيه ناس بتحاول تصطاد فى الميه العكره علشان يمحوا شركاتنا من السوق»، خاصة مع حالة التذبذب وعدم الاستقرار الذى تشهده شركاته.

فبعد تجمهر عدد من العمال وقيام عدد من العملاء وحاجزى الشقق فى المشروع الأبرز لمجموعة طارق طلعت مصطفى «مدينتى»، بدأ سعر أسهم المجموعة فى الهبوط مع زيادة حركات البيع مما استوجب تدخله عبر عدد من الرسائل المحمولة «s.m.s»، والفاكسات التوجيهية للقائمين على الشركة، كل ذلك بالمخالفة للوائح السجن الداخلية، وللمادة (92) من قانون تنظيم السجون والتى تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1 - كل شخص أدخل أو حاول أن يدخل فى السجن أو فى أحد معسكرات السجون بأيه طريقة كانت شيئا من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون، 2 - كل شخص أدخل فى السجن أو المعسكرات أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر فى السجن بالقوانين واللوائح».

مشكورة كتير على هذه المعلومات

شكرا لمشاركتك

بارك الله فيك

ربنا يفك حبسه واللى مايعرفهوش الصحفى اللى مفبرك الخبر
انه تمت اقاله هشام طلعت مصطفى من مجموعه شركات طلعت مصطفى وتعين اخيه بديلا له
ربنا يفك اسره