من جانبه، أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة د. عبد العزيز السيد لـ "إيلاف" أن قرار الإقالة جاء منصفاً لأن مديرة الإدارة قامت بتجاوزات عديدة، وبناء عليها قامت الشعبة بتقديم شكاوى لمختف الجهات، بدأ بالوزارات المعنية والنائب العام وحتى رئيس الجمهورية، توضح فيها تعسف مديرة الإدارة في استخدام سلطتها وإصدار قرارات مخالفة للقانون، ومبنية على شكاوى كيدية تلقتها عبر الهاتف.
وأوضح رئيس شعبة الدواجن في القاهرة أن التعسف المقصود هو إصدار المديرة قرار بإغلاق 10 مجازر دواجن من إجمالي 57 مجزر على مستوى القاهرة، من دون أن تعاين المخالفات، مما يؤثر على حجم الاستثمار في الدواجن، الذي يبلغ 20 مليار جنيه، إضافة إلى أن غلق هذه المجازر كبد أصحابها خسائر يومية تقدر بنحو 50 ألف جنيه، ناهيك عن تشريد العمالة فيها، والتي تصل إلى 4 آلاف عامل.
وأضاف عبد العزيز أن مدير الإدارة البيطرية أساءت استخدام القانون، بل وأصدرت قرارات مخالفة له، حيث إنه من المفروض أن يتم إنذار المجازر المخالفة، وإعطاءها مهلة 15 يوم لرفع هذه المخالفات، وبعد ذلك إن لم ترفع المخالفات فسكتون أقصى عقوبة، وهي وقف الترخيص، وليس إغلاق المجزر.
وقد شكّل رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لجنة لمعاينة المجازر العشر، على أن ترفع آثار المخالفات إن