بعد اصدار قانون الخدمه المدنيه الجديد فى شهر فبراير الماضى حدثت الكثير من المشاورات والجدل الواسع على حيثيات هذا القانون الذى يراه البعض انه يصب فى مصلحه جميع الموظفين فى القطاعات الحكوميه والقطاعات الخاصة ،والبعض الاخر يراه ان هذا القانون لايعطى اى جديد للموظف بل يخذ بعض الحقوق منة .
وفى ظل هذا الجدل الواسع من وقت ما اصدر القانون نشرت اليوم احد الصحف اليوميه فى مصر انه ابتداءً من أول يوليو المقبل انه وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية المعمول به حاليًا، قد تحددت قيمة التأمينات على الأجر الوظيفى أو الأجر الأساسى سابقًا، حيث يدفع صاحب العمل نسبته فى التأمينات من الأجر الوظيفى، بما يعادل 21%، والعامل أو الموظف يدفع 14% من أجره الأساسى.
واذا تطرقنا الى اصحاب الاعمال متغيره الاجور فقد حددها هذا القانون على ان صاحب العمل يدفع نسبة التأمينات على ذلك الأجر بقيمة بـ19%، والعامل أو الموظف 11%.
وهذه صوره تفصيليه بقيمه المبالغ التى سيدفعها صاحب العمل لهيئه التامينات الاجتماعيه وما سيدفعه الموظف فى اى قطاع حكومى او خاص تم التامين عليه فيه.
وفى ظل هذا الجدل الواسع من وقت ما اصدر القانون نشرت اليوم احد الصحف اليوميه فى مصر انه ابتداءً من أول يوليو المقبل انه وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية المعمول به حاليًا، قد تحددت قيمة التأمينات على الأجر الوظيفى أو الأجر الأساسى سابقًا، حيث يدفع صاحب العمل نسبته فى التأمينات من الأجر الوظيفى، بما يعادل 21%، والعامل أو الموظف يدفع 14% من أجره الأساسى.
واذا تطرقنا الى اصحاب الاعمال متغيره الاجور فقد حددها هذا القانون على ان صاحب العمل يدفع نسبة التأمينات على ذلك الأجر بقيمة بـ19%، والعامل أو الموظف 11%.
وهذه صوره تفصيليه بقيمه المبالغ التى سيدفعها صاحب العمل لهيئه التامينات الاجتماعيه وما سيدفعه الموظف فى اى قطاع حكومى او خاص تم التامين عليه فيه.