منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم بمصر وقد أتخذ موقفاً بأعادة مصر لدورها الريادى فى المنطقة العربية سياسياً واقتصادياً وقام بعمل صندوق تبرعات من المصريين ولكل المصرين مساهمة لبناء مشروعات قومية وأقتصادية تكفى لمصر السؤال للبنوك الخارجية للأقتراض والتمويل الذى يقترن بشروط جزافية على مصر وهو ما رفضه تماماً ومنها قد خرج علينا رجل أعمال مصرى يدعى محمد سامح وهو " ابن شقيق رئيس وزراء مصر الأسبق الراحل الدكتور عاطف صدقى " بمقترح مفداه إعطاء الجنسية المصرية للعرب مقابل ودائع ومساهمات تساعد الأقتصاد المصرى
وقال رجل الأعمال " أن الفكرة قد لاقت قبولاً كبيراً للمستثمرين الاقتصاديين وطالب الحكومة المصرية بسرعة اتخاذ قرار بالموافقة على المقترح وفتح فرص منح الجنسية المصرية لعدد من رجال الأعمال العرب من خلال ما أطلق عليه صندوق تمويل بناء مصر " لسداد جزء كبير من ديون مصر الداخلية والخارجية وتمويل مشروعات التنمية وتشجيع الاستثمار وتشغيل الأيدى العاملة والقضاء على البطالة وقال أن مقترحه الذى قدمه للحكومة المصرية لم يرفض وأنه قيد البحث حيث أنه مقترح غير صادر من الدولة ومن قائمة الدول المستهدف فيها رجال الأعمال جميع دول الخليج العربى ورجال أعمال من سوريا والعراق وليبيا والسودان بالإضافة لفئة ثالثة من رجال الأعمال وهم البدون " والبدون جنسية موجودة بكثرة فى دول الخليج وهم أثرياء جداً " ولفت رجل الأعمال محمد سامح بأنه توجد فئات مرفوضة من رجال الأعمال وهم حملة الجنسية الإسرائيلية ومن لديهم أى ميول دينية أو سياسية متطرفة والصادر بحقهم أى أحكام جنائية مخلة بالشرف وحاملى الأمراض المعدية ونفى محمد سامح عن نفسه ما أشيع فى المجتمع المصرى وقال " لا يمكن بأى حال من الأحوال اتهامى بأنه برنامج لبيع الهوية المصرية ولكنه يرى أنه الحل الأمثل خصوصًا أن مصر يقطن بها حوالى 300 ألف من المستثمرين العرب فوق تعدادها السكانى "
وحتى نكون منصفين نعرض فكرته بالأرقام كما صرح بها حتى يكون القارىء على دراية كاملة بفكرته بالضبط
ففكرة الاستثمار فى صندوق تمويل بناء مصر والحصول على موارد بالنقد الأجنبى ستكون من خلال 3 برامج استثمارية جديدة للمستثمرين العرب والأجانب يمكن من خلالها الحصول على موارد لدعم مصر بـ 585 مليار جنيه حوالى 83٫5 مليار دولا، والحصول على سيولة نقدية بنحو 1052 مليار جنيه حوالى 146 مليار دولار
وأن البرنامج الأول يتضمن إيداعاً نقدياً من الشخص الذى يُمنح الجنسية لربع مليون دولار كمساهمة لا ترد .
والبرنامج الثانى إيداعاً نقدياً لنصف مليون دولار يتم استردادها بالجنيه المصرى بعد مرور 5 سنوات .
والبرنامج الثالث إيداعاً نقدياً لـ 700 ألف دولار كوديعة لثلاث سنوات يتم استردادها بعد 3 سنوات .
وقال رجل الأعمال " أن الفكرة قد لاقت قبولاً كبيراً للمستثمرين الاقتصاديين وطالب الحكومة المصرية بسرعة اتخاذ قرار بالموافقة على المقترح وفتح فرص منح الجنسية المصرية لعدد من رجال الأعمال العرب من خلال ما أطلق عليه صندوق تمويل بناء مصر " لسداد جزء كبير من ديون مصر الداخلية والخارجية وتمويل مشروعات التنمية وتشجيع الاستثمار وتشغيل الأيدى العاملة والقضاء على البطالة وقال أن مقترحه الذى قدمه للحكومة المصرية لم يرفض وأنه قيد البحث حيث أنه مقترح غير صادر من الدولة ومن قائمة الدول المستهدف فيها رجال الأعمال جميع دول الخليج العربى ورجال أعمال من سوريا والعراق وليبيا والسودان بالإضافة لفئة ثالثة من رجال الأعمال وهم البدون " والبدون جنسية موجودة بكثرة فى دول الخليج وهم أثرياء جداً " ولفت رجل الأعمال محمد سامح بأنه توجد فئات مرفوضة من رجال الأعمال وهم حملة الجنسية الإسرائيلية ومن لديهم أى ميول دينية أو سياسية متطرفة والصادر بحقهم أى أحكام جنائية مخلة بالشرف وحاملى الأمراض المعدية ونفى محمد سامح عن نفسه ما أشيع فى المجتمع المصرى وقال " لا يمكن بأى حال من الأحوال اتهامى بأنه برنامج لبيع الهوية المصرية ولكنه يرى أنه الحل الأمثل خصوصًا أن مصر يقطن بها حوالى 300 ألف من المستثمرين العرب فوق تعدادها السكانى "
وحتى نكون منصفين نعرض فكرته بالأرقام كما صرح بها حتى يكون القارىء على دراية كاملة بفكرته بالضبط
ففكرة الاستثمار فى صندوق تمويل بناء مصر والحصول على موارد بالنقد الأجنبى ستكون من خلال 3 برامج استثمارية جديدة للمستثمرين العرب والأجانب يمكن من خلالها الحصول على موارد لدعم مصر بـ 585 مليار جنيه حوالى 83٫5 مليار دولا، والحصول على سيولة نقدية بنحو 1052 مليار جنيه حوالى 146 مليار دولار
وأن البرنامج الأول يتضمن إيداعاً نقدياً من الشخص الذى يُمنح الجنسية لربع مليون دولار كمساهمة لا ترد .
والبرنامج الثانى إيداعاً نقدياً لنصف مليون دولار يتم استردادها بالجنيه المصرى بعد مرور 5 سنوات .
والبرنامج الثالث إيداعاً نقدياً لـ 700 ألف دولار كوديعة لثلاث سنوات يتم استردادها بعد 3 سنوات .