بعد الجدل واللغط الذى اخذ وقت طويل لتقنين وتنفيذ الحد الأقصى للأجور على مستوى الوزارات والقطاع العام والأعمال حتى يكون الفارق المادى ليس بكبير بين الموظفين فى هيئات ومصالح أخرى تحدث طفرة تجعل المجتمع المصرى غير راضى عن وضعه المادى ومع تولى السيسى مقاليد الحكم فى مصر أمر بتنفيذ ذلك القرار وسرعة تنفيذه على أرض الواقع وقد أصدر القرار فى يوم 19 يوليو 2014 بشأن الحد القصى للأجور وخرج القرار التنفيذى والنهائى للتطبيق وقد طبق على الجيش والشرطه والقضاء والبنوك والمصريه للاتصالات والكهرباء والسلك الدبلوماسى والقنصلى والبنك المركزى وهيئات التدريس بالجامعات على مختلف الوزارات والهيئات والقطاع العام والأعمال
