والاضراب هو الاكبر في ستة اعوام في الجزائر التي تسعى حكومتها الى السيطرة على التضخم كما تواجه أول عجز في الميزانية في عقد على الرغم من احتفاظها باحتياطيات كبيرة من العملة الصعبة من ايرادات صادرات النفط والغاز.
واشتكى المعلمون من انهم يجدون انفسهم في الفقر والدين لان التضخم الذي بلغ 5.8 في المئة وفقا لصندوق النقد الدولي التهم زيادات الرواتب في السنوات السابقة.
وشكاوي المعلمين هي جزء من نمط اوسع من الاضطرابات الاجتماعية التي يغذيها ايضا الغضب من البطالة ونقص المساكن يقول دبلوماسيون انه في زيادة ويمكن ان يهدد استقرار الجزائر.
وقال مزياني مريان وهو رئيس نقابة مستقلة لمعلمي المدارس الثانوية لرويترز ان الحكومة وافقت على المطلب الرئيسي للمعلمين المضربين وهو دفع زيادة في رواتبهم بأثر رجعي من يناير كانون الثاني 2008.
واضاف قائلا بينما كان يقف خارج مبنى وزارة التعليم بعد اجتماع مع مسؤولين "بفضل تعبئة كبيرة في قطاع التعليم الذي اصيب بالشلل على مدى ثلاثة اسابيع..وافق رئيس الوزراء على الدفع بأثر رجعي."