حيث تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون اعضائها وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص القضائى والفصل فى النزاع الذى يقوم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من اية جهة من جهات القضاء او هيئة ذات اختصاص قضائى والاخر من جهة اخرى منها والمنازعات المتعلقة بتنفيذ احكامها والقرارات الصادرة منها ويعين القانون الاختصاصات الاخرى للمحكمة وينظم الاجراءات التى تتبع امامها
و عن المساواة بين المصريين والمادة 53 حيث ان المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين او العقيدة او الجنس او الاصل او العرق او اللون او اللغة او الاعاقة او المستوى الاجتماعى او الانتماء السياسى او الجغرافى او لاى سبب اخر .. التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون .. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة اشكال التمييز وينظم القانون انشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض
و فى النهاية نجد انفسنا بين مؤيد و معارض و متحفظ بصورة كلية او بصورة جزئية وثيقة دستور مصر فى جوهرها المعدل و في شكلها الجديد في الميزان... و الان الى الجولة الثانية من سلسلسة من المناظرات التليفزيونية بين المؤيدين و المعارضين للمسودة النهائية للدستور المصري الصادرة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل .... كل مرة ناتي لكم باثنين كلاهما على طرفى نقيض و ان كان يجمع بينهما تكافؤ في الخلفية او التخصص او الاهتمام او التوجه ... نطلب من كل منهما ان يمدنا بسبعة اسباب ربما تكون حجج مطلق و ربما تكون مواد بعينها في مسودة الدستور ... من هنا سميناها 7 * 7 ..... لدى كل منهما فرصة لعرض كل حجة في دقيقة و نصف الدقيقة و للطرف الاخر حق الرد ايضا في دقيقة و نصف الدقيقة يعود بعدها حق التعقيب على الرد لمدة دقيقة واحدة الى الطرف الأول ... سيكون لكل منهما دقيقتان في بداية البرنامج ليقدم لنا جوهر تاييده او اعتراضه او تحفظه و دقيقتان لدى نهاية البرنامج لتلخيص الموقف ... اسمحوا لنا هذه الليلة ان نقدم في هذه المناظرة سيدتين على اهتمام خاص بملف الحقوق و الحريات خاصة تلك منها المتعلق بحقوق المراة و ان كان من الواضح ان المناظرة بينهما لن تقتصر على هذا الجانب في وثيقة الدستور. ... مع الاستاذة نهاد ابو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المراة و العضو الاحتياطى في لجنة الخمسين لتعديل الدستور و معنا ايضا الاستاذة هند عبد الله مسؤول ملف الحقوق و الحريات فى حزب مصر القوية في محافظة الاسكندرية