فى التقاير التى كشفتها ادارة معايير العمل الدولية فى جينيف عن مجموعة التخبطات والاطرابات التى لحقت بالاقتصاد المصرى وانشطته بعد اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير ادت الى زياة البطالة ومعدلاتها فى مصر الى 12 %مقابل 8.9 % فى نفس الوقت فى العام الماضى واضافة التقارير الى انها ادت الى ارتفاع عدد مدلات الفقر إلى 25.2% خلال عامي (2010،2011)، مقابل 21.6 % في الفترة ما بين ( 2008-2009) وقد افادت تقارير الامم المتحدة الى ان الفقر النسبى فى مصر وصل الى 43% وهذه النسبة هم من قادرون على الطعام والشراب ولكن غير قادرون على الملبس والعلاج والصحة والتعليم اما بالنسبة للفقراء الذين لا يجدون الغذاء ولا العشاء فلا تتعدى نسبتهم الى 3,4% ومن ناحية اخرى اوضح التقرير عن عملبية تجدهور وانكماش حدثت فى مصر فى سنة 2011 والسبب هنا يرجع الى القبض على رجال الاعمال ووقوف السياحة فى مصر واصحاب المصانع والشركات وهروب الكثير من المستثمرين الاجانب وقد ادى ذالك الى انخفاض الخزانة العامة للدولة الى 6 مليار دولار وقد انخفض النمو الاقتصادى لحد كبير جدا وقد ارتفع اسعار الطعام والسلع الغذائية وانخفض احتياطى القمح والغلا وبعد ذالك استنجد المسؤلين الجدد فلى الدولة المصرية بصندوق النقد الدولى حتى يقوم بمنح مصر قرض يقدر ب60 مليار جنيه لان هذا ممكن يؤدى الى انهيار كامل للاقتصاد المصرى وقد تقع فى مصر مجاعة وجاء فى التقرير ان مصر سوف تواجه مشكلة اخرى بحلول الصيف القادم صيف 2013 لانخفاض احتياطى السولار والبنزين فى مصر مما قد يؤدى الى وع كارثى .
