الشعب المصري كله اليوم بانتظار حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية قانون العزل السياسي واستبعاد شفيق من سباق الرئاسة وحل مجلس الشعب ... ووصلت منذ قليل الساعة التاسعة صباحا هيئة المحكمة الى مقر المحكمة على كورنيش النيل فى حى المعادى بالقاهرة.

كيفية تأمين هيئة المحكمة الدستورية وشلل تام لحركة المرور فى القاهرة

وقامت سيارات دفع رباعى تابعة للشرطة العسكرية ودراجات بخارية تابعة لادارة المرور بالقاهرة وذلك لتأمين هيئة المحكمة من اى تطورات متوقعة الحدوث.

واصيبت حركة المرور بشلل تام ووقفت اليارات صف واحد بلا حركة

حتى منطقة مصر القديمة باتجاه القاهرة، وحتى منطقة طرة باتجاه حلوان، وهو ما جعل الإدارة العامة للمرور تقوم بتحويل مسار السيارات القادمة من حلوان باتجاه المعادى لتسلك الطريق الدائرى بدلا من طريق الكورنيش.

ومنذ أمس يوجد امام مقر المحكمة اجراءات امنية مشددة وعدد كبير جدااا من جنود الشرطة العسكرية بالزى الجديد ... والعربات المصفحة والمدرعات والدبابات وعدد من رجال البحث الجنائي بالقاهرة ... بالاضافة الى عدد كبير جدا من الصحفيين والاعلاميين الدوليين

اليكم البث المباشر من قناة الجزيرة مباشر مصر وقناة اون تى في

مشادات بين المتظاهرين والمارة أمام "الدستورية"

وقعت مشادات كلامية بين المتظاهرين المتواجدين بمحيط المحكمة الدستورية العليا وعدد من المارة، حيث اتهمهم المارة بتعطيل الحركة المرورية مما أدى إلى قيام قوات الأمن بغلق الطريق وتعطيل مصالحهم.

تدخل عدد من القيادات الأمنية وأقنعوا المارة بعدم التوقف والاحتكاك بالمتظاهرين، وطالبهم المارة بفتح الطريق أمام السيارات والقبض على المتظاهرين لتعطيلهم الطريق.

ومن ناحية أخرى، قام اللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة بتفقد الحالة الأمنية بصحبة عدد من القيادات، والتحدث لجنود الأمن المركزى المتمركزين على مداخل ومخارج الشوارع المؤدية للمحكمة الدستورية العليا.

وانضم منذ قيل حركة شباب 6 أبريل إلى المتظاهرين رافعين الأعلام الخاصة بالحركة، وتواجد عدد من الباعة الجائلين بالمنطقة لبيع الأعلام المصرية والمشروبات والمياه.

نيويورك تايمز: قرارات الدستورية قد تطيل أمد المرحلة الانتقالية فى مصر

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الحكومة المصرية قررت العودة إلى فرض الأحكام العرفية، قبل ساعات من قرار المحكمة الدستورية العليا حول قانون العزل السياسى، والمقرر صدوره اليوم الخميس، موضحة أن قرار الدستورية قد يؤدى إلى إلغاء جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية وبالتالى تأجيل نقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة، إطالة أمد المرحلة الانتقالية فى مصر.

وأضافت الصحيفة الأمريكية

أن المحكمة الدستورية قد أعلنت بشكل مفاجئ الأسبوع الماضى عن نيتها إصدار قرارها حول دستورية قانون العزل السياسى، وبالتالى شرعية الانتخابات الرئاسية قبل انطلاق جولة الإعادة بيومين فقط، إلا أن توقيت القرار قد أثار شكوك العديد من المتابعين حول نية المحكمة إلغاء نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وإعادتها.

وأوضحت الصحيفة أن العديد من الخبراء القانونيين قد أكدوا أنه من المستحيل التنبؤ بقرار المحكمة، إلا أنهم أكدوا فى الوقت نفسه أن هناك حالة من القلق لدى قطاع من القضاة من وصول الإخوان المسلمين إلى مقعد الرئيس، واستحواذهم على السلطة كاملة، بعد أن سبق وأن سيطروا على أغلبية مقاعد البرلمان خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن قرار المحكمة بإلغاء نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وإعادتها سوف لا يصب فى صالح جماعة الإخوان المسلمين ومرشحها، د. محمد مرسى، والذى حصل على أغلبية كبيرة من أصوات المصريين بالخارج، متفوقا بها على منافسه أحمد شفيق – والذى شغل منصب رئيس الوزراء إبان عهد الرئيس السابق حسنى مبارك.

وأضافت الصحيفة الأمريكية البارزة أن المحكمة الدستورية العليا سوف تصدر قرارها بشأن قانون الانتخابات البرلمانية، وهو ما قد يترتب عليه وقف أعمال البرلمان وتقويض أحد المراحل التى تم انجازها خلال الفترة الانتقالية التى عاشتها مصر منذ سقوط النظام المصرى السابق وتولى المؤسسة العسكرية زمام الأمور فى البلاد.

وأضافت الصحيفة أن القرارات القضائية التى سوف تصدر اليوم تعد الأخيرة بين سلسلة من القرارات الأخرى التى سبق وأن اتخذتها السلطة القضائية بصدد الانتخابات، موضحة أن اللجنة العليا للانتخابات قد أصدرت قرارا بحرمان ثلاثة مرشحين ممن يتمتعون بشعبية كبيرة، قبيل الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة فى مصر، فى حين أن اللجنة نفسها قد سبق وأن قبلت التظلم الذى قدمه الفريق شفيق، بعد استبعاده بناء على قانون العزل السياسى الذى مرره البرلمان فى ذلك الوقت.

وأضافت الصحيفة الأمريكية البارزة أن الجيش قد قام بنشر أعداد كبيرة من قوات الشرطة العسكرية المسلحين حول مقر المحكمة، استعدادا لمواجهة الاحتجاجات التى قد تندلع هناك فى أعقاب صدور قراراتها اليوم الخميس. وقالت إن المرسوم الذى أعلنته وزارة العدل أمس الأربعاء، يعكس نية المجلس العسكرى الاحتفاظ بسلطاته حتى بعد تسليم السلطة، فى حالة استكمال جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية والمقررة فى يومى السبت والأحد

القادمين.

سلطان والبحيرى يتغيبان لمشاركتهما فى اللجنة العليا للرئاسة.. ومنصور يرأس الجلسة..

بدء جلسة "الدستورية" للبت فى "العزل" و"البرلمان"



بدأت المحكمة الدستورية جلستها العادية المنعقدة اليوم لمباشرة قانون العزل السياسى، بعد تغيب المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة، والمستشار ماهر البحيرى، نائب رئيس المحكمة، وذلك لمشاركتهما فى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى أحالت القانون للمحكمة الدستورية.

وتم تغيير تشكيل المحكمة ليرأس الجلسة المستشار عدلى منصور، نائب رئيس المحكمة، وتبدأ الجلسة بعضوية 16 من مستشارى المحكمة، فى حضور مقيمى الدعاوى القضائية والدفاع عن الخصوم أحمد شفيق المرشح الرئاسى فى جولة الإعادة، والذى يمثله قانونياً د.شوقى السيد.

فيما يواصل النشطاء والحركات الاحتجاجية تظاهراتهم وهتافاتهم لتطبيق قانون العزل خارج المحكمة بكورنيش المعادى، الذى تم غلقه صباح اليوم فى الاتجاهين وتعديل المسارات المرورية.

"عبد القدوس" من أمام الدستورية: فوز شفيق بالرئاسة إهانة للثورة




انضم إلى متظاهرى المحكمة الدستورية، التى تنظر طعنى قانون العزل السياسى وقانون إجراء الانتخابات البرلمانية، صباح اليوم الخميس، الكاتب الصحفى محمد عبد القدوس، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، معلناً تضامنه مع المتظاهرين، مطالباً بتطبيق العزل السياسى على المرشح للانتخابات الرئاسية الفريق أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء فى حكومة الرئيس المخلوع.

وقال عبد القدوس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه قرر الانضمام إلى المتظاهرين المطالبين بتطبيق العزل السياسى على شفيق، لافتاً إلى ضرورة عزله سياسياً لأنه من النظام السابق الذى خلعه الشعب من خلال ثورة راح ضحيتها آلاف الشهداء والمصابين.

ووصف عبد القدوس وجود أحمد شفيق فى الانتخابات الرئاسية بأنه إهانة للثورة والثوار، لافتاً إلى أن الشارع المصرى لن يصمت فى حالة وصول شفيق إلى الحكمة قائلا، "رب ضارة نافعة"، ففى حالة وصول شفيق إلى الرئاسة سيؤدى ذلك إلى توحد الشعب المصرى والثوار تحت راية واحدة، وهذا هو المكسب الوحيد من فوز شفيق.

وأوضح عبد القدوس أن الذين يرفضون الدكتور محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية، فهناك قاعدة تقول "أقل الضررين"، لافتاً إلى أن مصر تحت حكم العسكر لمدة 62 سنة وأنه حان الآن أن يتولى الحكم غيرهم، لافتا إلى ضرورة عودتهم لثكناتهم العسكرية والتفرغ فى الدفاع عن مصر.

احتدام الاحتجاجات أمام "الدستورية".. والمئات ينضمون للمتظاهرين




احتدمت الاحتجاجات أمام المحكمة الدستورية العليا، بعد انضمام مئات المتظاهرين، انتظاراً لقرار المحكمة بشأن دستورية قانون العزل، والفصل فى الطعون المقدمة ضد البرلمان.

ورفع المتظاهرون أعلام حركة 6 أبريل، واللافتات المطالبة بتفعيل العزل السياسى واستبعاد الفريق أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية، فيما تواصل القوات الأمنية انتشارها بشكل مكثف فى محيط المحكمة، وتمركز عدد من سيارات ومدرعات الجيش والأمن المركزى.

المحكمة الدستورية تنتهى من سماع المرافعات بشأن "العزل"




انتهت المحكمة الدستورية من سماع المرافعات بشأن مدى دستورية قانون العزل السياسى، وترافع الدكتور شوقى السيد المحامى عن أحمد شفيق المرشح للرئاسة، فيما تناقش المحكمة برئاسة المستشار عدلى منصور إعداد القرار.

الدستورية تقضى بحل ثلث "البرلمان" وترفض العزل السياسى

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم بقبول الطعون المقدمة ضد مجلس الشعب، ليتم بذلك حل ثلث مقاعد المجلس.. كما قضت المحكمة بعدم دستورية قانون العزل

حسينا الله ونعم الوكيل
هذا هو المتوقع من المحكمة الدستورية العلي؟؟؟؟
أنها لابد وأن تقف بجوارالعميل ألأمريكي أحمدشفيق وذلك بشهادة جريدة ألتلغراف ألبريطانيةفى المقالة التى كتبها ألبروفسيرنيقوس ريتسوس وأكد أن أحمد شفيق عميل للاستخبارات ألأمريكية{cia}ونحن كمصرين نتجاهل كل ألحقائق ألتي نعرفها وهُناك من يساند هذا ألعميل من يهود وأمريكان وللأسف مصرين فمصر وألثورة بريئة منهم
وكما قلنا أولاً نقول أخيراً حسبنا الله ونعم ألوكيل

نص الحكم بحل البرلمان: القوانين الصادرة قبل الحل صحيحة وواجبة النفاذ





نص منطوق الحكم على أنه، أولا: عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 72 بشأن مجلس الشعب المستبدلة بمرسوم القانون رقم 120 لسنة 2011.

ثانياً: عدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدل بمرسوم قانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لقضية مجلس الشعب بالدوائر المخصصة بالنظام الفردى للمنتمين لأحزاب سياسية، إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.

ثالثاًَ: عدم دستورية المادة 9 مكرر "أ" من القانون المذكور المضافة بمرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 2011، فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى بأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح.

رابعاً: عدم دستورية المادة الأولى من مرسوم قانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه.

وجاء فى حيثيات حكم المحكمة، أن أنور صبحى درويش أقام الدعوى رقم 2656 لسنة 13 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف الانتخابات البرلمانية وحل المجلس. وأضافت المحكمة أن صبحى طعن على عدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، وذكرت المحكمة فى أسبابها أن المادة 38 من الإعلان الدستور الصادر فى 30 مارس المعدل بإعلان دستورى آخر فى 25 سبتمبر، والذى ينص على أن ينظم القانون حق الترشح لمجلسى الشعب والشورى وفقاًَ لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأول والثلث الباقى للفردى، وكان مؤدى عبارات هذا النص فى ضوء المساواة وتكافؤ الفرص، وأن حصر التقدم للترشح لعضوية مجلس الشعب فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة لانتخابات نظام القوائم الحزبية المنتمين للأحزاب يقابله قصر الحق بالتقدم للترشح بنسبة الثلث الباقى المحدد لنظام الفردى على المستقلين غير المنتمين للأحزاب.

وأتاح تعديل هذه المادة لكل من المرشحين عن الأحزاب فرصتى الفوز بعضوية مجلس الشعب، من خلال إتاحة الفرصة للأحزاب خوض الانتخابات على المقاعد الفردية، الأمر الذى يخالف نص المادة 38 من الإعلان الدستورى ويتضمن حق المرشح الترشح على المقاعد الفردية.

وأكد الحكم على أن العوار الدستورى الذى أصاب النصوص المطعون فيها يمتد للنظام الانتخابى الذى سنه المشرع بأكمله، سواء فى نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة أو نسبة الثلث المخصص للنظام الفردى، وأوضح الحكم فى أسبابه أن تقرير مزاحمة المرشحين عن الأحزاب من المستقلين فى النظام الفردى كان له أثره وانعكاسه الأكيد والمتبادل مع نسبة الثلثين المخصصة للقوائم، إذ لولا مزاحمة المرشحين عن الأحزاب للمستقلين فى الثلث الباقى لحدث إعادة ترتيب داخل القوائم بمراعاة الأولويات المقررة داخل كل حزب.

وانتهت المحكمة الدستورية، فى حيثيات حكمها، بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، لأنها قد أجريت بناءً على نصوص ثبت عدم دستوريتها ومؤدى ذلك ولزومه على ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية أن تكوين المجلس يكون باطلاً منذ انتقاله بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ الذى صدر به الحكم دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المذكورة فى المنطوق ونفاذا لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية لمواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطتها المختلفة طبقا لصريح المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، إلا أن ذلك لا يؤدى البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين، وما اتخذه من إجراءات خلال افترة السابقة بل تظل القوانين والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يقضى بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية لحكم آخر.

"العسكرى": لم ندل بأى تصريحات حول حل البرلمان وتشكيل "التأسيسية"



نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدلاء أى من أعضائه بتصريحات حول حكم المحكمة الدستورية العليا، بحل ثلث البرلمان، أو عدم دستورية قانون العزل، أو تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.

كان عدد من القنوات الفضائية قد أذاع تصريحات كاذبة منسوبة لمصادر عسكرية حول استرداد المجلس لسلطة التشريع وتشكيل الجمعية التأسيسية.