قانون الغدر ذلك القانون الذى نصح به كثيرون من القضاه لتفعيله مره اخرى بعد استعماله فى ثوره 52 ولايزال يعمل الى الان ولم يتم تعطيله وسمعنا فيه امال عريضه لمحاسبه الفاسدين ولكن لااعتقد ان احد منا يعلم بنوده او مافيه وبعد ان وافق عليه مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على المجلس العسكرى للموافقه عليه ويعتبر هذا القانون هو قانون الساعهاو هو الامل فى تطهير ما يملاء مصر من فساد تشعبت جذوره وتفرعت اوراقه الى جميع طبقات المجتمع وان تفعل بالفعل سيقوم بالتطهير الذى لم يحلم به حتى القائمين على ثوره 25 يناير فقد يعزل كل القضاه وقيادات الداخليه بل يعزل تقريبا كل المسئولين فى الدوله ولا تتعجبوا من هذا فكفيل بى ان تقرأ نص الماده 1 الفقره ج من قانون الغدر والتى تنص على انه تطبق احكام قانون الغدر على كل قام باستغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة بالاستثناء من القواعد السارية.وبالتاكيد لايفتنا جميعا ان فى فتره الثلاثون سنه الماضيه طغى على الوظائف القضائيه فكره التوريث فلم يصبح لاحد من القضاه ابن الا وعينه بوظيفه فى القضاء احيانا كثيره بطلبات مكتوبه لابناء القضاه او احد اقاربهم مما يجعلنا نشعر ان الجميع ورغم عدم التشكيك فى امكانياتهم الا انهم فى الاصل تعينوا بواسطه قراباتهم من القضاه الاصليين وكذلك بالنسبه للنائب العام
وبالقضايا التى كان يتدخل الرئيس المخلوع احيانا كثيره لوقف التحقيقات بها والشرطه وتعيين ابناء اللواءات اوو اقاربهم بل ان الكليه كانت تقبل حسب درجه قرابه المتقدم للرتبه الموجوده وهكذا الى مالانهايه
وبالقضايا التى كان يتدخل الرئيس المخلوع احيانا كثيره لوقف التحقيقات بها والشرطه وتعيين ابناء اللواءات اوو اقاربهم بل ان الكليه كانت تقبل حسب درجه قرابه المتقدم للرتبه الموجوده وهكذا الى مالانهايه