واستخدم دعاة الحملة موقع الـ «فيس بوك» الأكثر انتشارا بين الشباب كساحة لجمع توقيعات المشاركين في الحملة وتم إنشاء مجموعة لجمع الأصوات بلغ عدد المشاركين فيها ما يقرب من 15 ألف عضو تمهيدا لإرسالها إلى مجلس الوزراء للتدخل لحل أزمة الانترنت.
وقال محمد رضوان مؤسس المجموعة على «فيس بوك» بأن الجميع فوجئ خلال الأيام الماضية بأحد ابتكارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و شركات الإنترنت المصرية المخالفة للاتفاقيات الموقعة مع المشتركين و لتوجهات الدولة بضرورة انتشار الإنترنت بمصر و هو ما يسمى بـ «سياسة الاستخدام العادل لتقييد حجم التحميل للسرعات غير المحدودة».
وأضاف رضوان «الكميات التي حددتها الشركات لا تكفي لمجرد التصفح اليومي للإنترنت و عملية التحديث المطلوبة لأغلب البرامج الحديثة و الكفيلة بإنهاء هذه الكمية ، فبعض أنظمة تشغيل الحاسب الحديثة تحتاج تقريبا لتحديثات تمثل نصف هذه الكمية المتاحة».
ووصف رضوان رغبة شركات الانترنت بتقييد حجم التحميل بالتحايل على معظم الشعب المصري وخاصة وأن الانترنت يعتبر المتنفس الوحيد للشباب المصري وطالب وزارة الاتصالات بمواجهة استغلال شركات الإنترنت و مخالفتها لعقودها مع عملائها.
وحسب السياسة الجديدة فان أقصى سعة تحميل للمشتركين في سرعة 512 كيلو بايت البالغ قيمتها 95 جنيهاً سيكون 25جيجا بايت وتزيد التكلفة حسب زيادة السرعة، وقال الدكتور عمرو بدوي رئيس جهاز تنظيم الاتصالات القرار الجديد بأنه لن يؤثر على المستخدم العادي ، ولكنه يهدف إلى مكافحة ظاهرة الوصلات والمستخدمين الذين يقومون بتنزيل الأفلام وغيرها بشكل غير محدود ، مما يؤثر على مستوى الخدمة عموماً ، واعتبر أن الـ25 جيجا المسموح بها كافية تماماً لأي مستخدم طبيعي ، وأنه نظام معمول به في دول عديدة.
وقال المهندس محمد سليمان المدير التنفيذي لإحدى شركات الانترنت «القرار جاء بسبب الاستخدام الخاطئ للمستخدمين، فبعض مستخدمي الانترنت في مصر يعتقد ان السرعة المحددة له ملك خاص به ولن تؤثر على الخدمة في مصر ولكن الاستخدام بدون وعي للسرعة يؤثر على الخدمة العامة في مصر كلها لأن حجم التحميل يضغط على كابلات التغذية الدولية ويؤثر على سرعة سريان الانترنت داخل مصر بالسلب».
وأضاف «لقد قرر وزير الاتصالات قبل شهر زيادة سرعات الانترنت وتخفيض أسعارها مما ساعد على زيادة عدد المستخدمين ولكن جهاز تنظيم الاتصالات فوجئ بضغط السرعات بسبب لجوء عدد كبير من المستخدمين إلى تحميل أفلام وبرامج أثرت على الخدمة العامة»، ونفى أن يكون التقييم الجديد سيؤثر على تحديث برامج أجهزة الحواسب لان الكمية المتاحة تكفي لتحديث نظام التشغيل والبرامج وأيضا لا تؤثر على التصفح العادي للانترنت.
وتقدم النائب المستقل في البرلمان المصري جمال زهران بطلب إحاطة عاجل الى مجلس الشعب المصري طالب فيه بعقد اجتماع عاجل للجنة النقل والمواصلات لبحث الأمر إنقاذا للأزمة الاقتصادية المحتملة جراء هذا القرار وطالب بالتراجع عن هذه السياسة غير السليمة وتوقع ان تكون لها ردود أفعال غير عادية ستتحملها الحكومة المصرية بخلاف ثور الشباب على «الفيس بوك».