بسم الله الرحمن الرحيم
◄ 6 سنوات كاملة على اختفاء رضا هلال والسيناريو الراجح بعد مقتل سوزان تميم
أن يكون رضا ضحية خلافاته مع أحد رجال الأعمال الكبار
◄هذه السهولة التى تعامل بها هشام طلعت مصطفى أثناء تحريضه واتفاقه مع محسن السكرى تعنى أن للقاتل الأجير وجودا حقيقيا وعاديا فى مكاتب بعض رجال الأعمال
قاتل وألبسته المحكمة البدلة الحمراء بمباركة مفتى الجمهورية، أثبتت الأدلة أنه حرض ودفع ملايين الدولارات مع سبق الإصرار والترصد لقتل مطربة درجة تانية ذبحا، حتى سيد الأدلة نفسه وهو الاعتراف أكد على لسان محسن السكرى أن من دفع له وطلب منه قتل سوزان تميم هو هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال الشهير وعضو لجنة السياسات..
إذن لماذا يصر هؤلاء الذين يقفون على أبواب مدينتى أو مقر شركة طلعت مصطفى فى الدقى لتحصيل فواتير الإعلانات على الخوض والتشكيك فى تفاصيل قضية حسمتها المحكمة فى أوراق الحيثيات التى وصفها رجال القانون بأنها تاريخية ومتخرش المية؟!
هشام طلعت قاتل بأمر المحكمة، مثله مثل الكثير من القتلة الذين تضمهم سجون مصر، قاتل بقلب بارد مثل هؤلاء الذين نقرأ عنهم فى الروايات، قاتل من أولئك الذين يقبضون الأرواح بالريموت كنترول مستخدما ملايينه، هكذا قالت تحريات رجال الأمن فى دولة الإمارات العربية، وهكذا أكدتها تحريات أجهزة الأمن فى مصر، وكلنا نعرف أنه لو كانت هناك ثمة ثغرة قانونية بسيطة، لأصبحت كلابشات القضية فى يد رجل آخر غير هشام طلعت مصطفى، لو كان هناك خرم إبرة فى هذه القضية لخرج منه هشام طلعت مصطفى كما يمر طرف الخيط، على اعتبار أن هشام لم يكن رجلا قليلا فى البلد، وأن ملايينه وقربه من أسرة الرئيس وعضويته فى لجنة السياسات كافية لأن تغض نظر رجال الأمن عن تحريضه على قتل واحدة من نوعية سوزان تميم، فلم يكن من المنطقى أن تخسر الدولة رجلا من كبار مستثمريها فى قضية قتل مطربة مغمورة، لو كان هناك شك -مجرد شك ولو واحد فى المليون- أن هشام لم يفعلها، ولكن يبدو أن هشام فعلها، ويبدو أيضا أن هذا الخرم الأمنى الذى يمر منه أصحاب النفوذ كان مسدودا بسبب غباء المنفذ وسذاجة المحرض وغروره، وهذه الثغرة القانونية التى يتلاعب بها كبار المحامين الذين يتقاضون أتعابهم بالملايين لم تكن موجودة، يبدو أنها كانت جريمة مكتملة الأركان التى تؤهلها لمنصة الإعدام، وحظ هشام السيئ لم يخبره أن نفوذه لم يصل بعد لدولة الإمارات، فسقط فى الفخ وأصبح إما أن تحرج مصر الدولة نفسها لصالح هشام، أو تسير الأمور فى نطاقها الطبيعى ويرتدى بدلة السجن أو الإعدام.. اطمأنت الدولة للاختيار الأخير كما اطمأن القضاء له أيضا فى حيثيات أكد خبراء القانون أنها مكتملة الأركان بشكل يجعل من فرص هشام طلعت مصطفى فى النقض مستحيلة.
هشام قاتل بحكم المحكمة رغم محاولات البعض العمل بلقمة إعلانات مدينتى أو شركة طلعت مصطفى، أو اللعب على وتر المؤامرة الاقتصادية لتدمير امبراطورية طلعت مصطفى الوطنية، وهو وتر لم يجد صدى فى الشارع الذى تمنى أن تتم محاكمة هشام طلعت مصطفى عن مصدر أمواله وكيفية إنفاقها، قبل أن تتم محاكمته على قتل سوزان، الشارع الذى لم ير فى هشام سوى أنه رجل أعمال مثل غيره من رجال الحكومة يقترض من البنوك ويبنى مساكن للأغنياء فقط، وينفق أرباح مايجنيه بسخاء على راقصة هنا أو مطربة مغمورة هناك، ولهذا كان طبيعيا أن يطمئن الشارع المصرى إلى حيثيات المستشار قنصوة التى اعتمدت 16 دليلا جنائيا تؤكد حكم الإعدام، بداية من اعترافات محسن السكرى وانتهاء بتسجيلات هشام الصوتية معه ومع غيره.
إذن نحن أمام قضية لا يجب أن ننبش قبرها لمجرد أن الجانى فيها صاحب نفوذ وجاه ومال، لا يجب أن نسرق حق المجتمع فى مشاهدة عقاب صارم لتلك الفئة التى خيل لها مالها وقربها من السلطة أنها فوق القانون، هكذا يجب أن نتعامل مع هشام طلعت مصطفى وقضيته طبقا للظروف والوضع الحالى، ربما لو تمت الجريمة على أرض القاهرة كان من السهل أن يطغى نفوذ هشام على ضابط التحقيقات وتتوه القضية فى ملفات القيد ضد مجهول، مثل غيرها من قضايا رجال الأعمال التى نسمع عنها فى جلسات النميمة أو نقرأ تفاصيل طرمختها وطبخها وتلبيسها لأحدهم فى الصحف قبل أن يدفع رجل الأعمال المتهم حق السكوت.
هذا هو بالضبط ما قد تعبر عنه قضية هشام طلعت مصطفى، وتثير حوله التساؤلات.. هل يعنى قيام هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال الكبير باستخدام رجل لتصفية واحدة من المختلفين معه أن هذا النظام معتمد فى حياة رجال الأعمال؟ هل هذه السهولة التى تعامل بها هشام طلعت مصطفى أثناء تحريضه واتفاقه مع محسن السكرى، تعنى أن للقاتل الأجير وجودا حقيقيا فى مكاتب رجال الأعمال المصريين؟ هل يعنى ذلك أنه فى هذا الزمن الذى اندمج فيه المال مع السلطة وخلفوا من بعض عيال، وجود مافيا من رجال الأعمال أغراهم مالهم ونفوذهم والغطاء السلطوى الذى يحميهم لدرجة جعلت من التصفية الجسدية سلاحا سهل الاستخدام فى خلافاتهم؟
فى ظل الأعداد الرهيبة من القضايا الغامضة، والقضايا التى تقيد ضد مجهول، تصبح هذه الأسئلة مشروعة وتحتاج لإجابات فورية من أجهزة الأمن، وإن كانت وزارة الداخلية تسأل وتستطلع عن سر فقدان الناس للثقة فيها، فلابد أولا أن تقف أمام الأسئلة السابقة وتجيب عنها، لأن ماخلف هذه الأسئلة هو سر فقدان تلك الثقة، وهل تريد أكثر من كلمة العيساوى المتهم بقتل هبة ونادين كدليل على ذلك؟ هذه القضية التى خلعت القلوب وأثارت تعاطف المجتمع مع القتيلتين، ثم انقلب هذا التعاطف إلى شك، حينما قال المتهم إنه كبش فداء للكبار، ثم جاءت تلك الربكة التى شابت التحريات وعملية التحقيق لتثير فى نفوس الجميع أسئلة من النوعية السابقة، ومن نوعية كون العيساوى مجرد رسول أخذ تكليفا بالقتل مثله مثل السكرى، أو واحدا من أولئك الذين يتم تلبيسهم القضايا بدلا من قيدها ضد مجهول.. ومرت القضية بسلام لأن أركانها تمت هنا.. تمت فى بيتها وسهل التعامل معها وإخفاء معالمها.. وليس كماحدث فى قضية هشام التى انتهكت شرطة دبى سريتها وأفسدت طبختها ببهارات الكشف عن أسماء القاتل والمحرض.
العديد من القضايا الكبرى التى مازالت تشكل لغزا محيرا حتى الآن، لايمكن أن نستبعد أن تكون قد خضعت لنفس سيناريو هشام والسكرى، رجل أعمال أغراه نفوذه وماله بتحريض قاتل أجير على قتل أحد المختلفين معه، اليوم ونحن فى أغسطس 2009 تكون مرت ست سنوات كاملة على اختفاء الصحفى رضا هلال، تلك القضية التى لاقت مصير قضايا المشاهير .. قيدت ضد مجهول، الكل طرح سيناريوهات لاختفاء رضا هلال، ركزت على دور أجهزة أمنية ومخابراتية، بينما قضية هشام طلعت مصطفى تفتح الطريق لسيناريو آخر قد يكون هو الأقرب للواقع.. أن يكون رضا هلال راح ضحية خلافاته مع أحد رجال الأعمال، طبخ الجريمة بإتقان مثلما كان هشام يسعى لفعل ذلك مع سوزان.
أوراق التحقيق فى قضية رضا هلال تشير إلى إمكانية حدوث ذلك خاصة أن التحقيقات التى قادها وزير الداخلية بنفسه بعد مرور 60 يوما على اختفاء هلال فى أغسطس 2003 ،أكدت أن الأيام الأخيرة من حياته شهدت ترددا قويا له على نادى رجال الأعمال بالمول التجارى «أركاديا» الذى كان يستعد لطلب عضويته، وأن آخر 50 اتصالا هاتفيا فحصتها أجهزة الأمن له أكدت أن معظمها كان متعلقا بأشخاص يترددون على نفس المكان، هذا بخلاف ما تضمنته أوراق التحقيق من خلافه مع رجل أعمال شهير كان رضا هلال شريكا فى إصدار مجلة من تمويله، وقيل كلام كثير عن تطور الخلاف لمرحلة مواجهة رضا هلال لرجل الأعمال بمستندات خطيرة لتشويه صورته.
ما حدث فى قضية هشام وسوزان يدعو إلى إعادة التحقيق فى قضية اختفاء رضا هلال من هذا المنظور، خاصة أن قيد القضية ضد مجهول يؤكد هذا الاتجاه فى بلد يعلم الصغير قبل الكبير فيه أن قيد قضية قتل ضد مجهول يعنى فى الأغلب الأعم تورط أحد الكبار فيها.
فتح تحقيق جديد فى قضية رضا هلال أو قضية ضرب الدكتور عبدالحليم قنديل فى الطريق الصحراوى أصبح ضروريا الآن، لأنه ليس مستبعدا أن يكون صحفى الأهرام الشهير أو قنديل المعارض الأشهر راحا ضحية خلاف مع رجل أعمال، كما أنه ليس من المنطقى أن تستكين أجهزة الأمن لفكرة أن رضا هلال قد تبخر، أو أن من ضرب قنديل فى الطريق الصحراوى دون أن يسرقه هو مجرد بلطجى مزاجه مكانش كويس.
السيناريو السابق الذى كشفته قضية هشام طلعت مصطفى يبدو طبيعيا فى ظل ما نسمعه عن قضايا تتعلق بحيازة رجال أعمال أسلحة آلية، استخدموها فى القتل، مثلما فعل أيمن السويدى حينما قتل ذكرى وأصدقاءه وانتحر، أو مثلما حدث فى قضية حسام أبوالفتوح وكان من بين التهم الموجهة له حيازة أسلحة بدون ترخيص، أو يمكن التدليل عليه بشكل أقوى حينما نستدعى حادث عماد الجلدة حينما حطم بلطجيته المحكمة فى حادثة تدل على أن لكل رجل أعمال فى مصر أجراءه يحملون المصطلح الشيك «بودى جارد»، ويمكنهم أيضا القيام ببعض الأعمال القذرة إذا استدعت خلافات رجل الأعمال مع خصومه ذ
◄ 6 سنوات كاملة على اختفاء رضا هلال والسيناريو الراجح بعد مقتل سوزان تميم
أن يكون رضا ضحية خلافاته مع أحد رجال الأعمال الكبار
◄هذه السهولة التى تعامل بها هشام طلعت مصطفى أثناء تحريضه واتفاقه مع محسن السكرى تعنى أن للقاتل الأجير وجودا حقيقيا وعاديا فى مكاتب بعض رجال الأعمال
قاتل وألبسته المحكمة البدلة الحمراء بمباركة مفتى الجمهورية، أثبتت الأدلة أنه حرض ودفع ملايين الدولارات مع سبق الإصرار والترصد لقتل مطربة درجة تانية ذبحا، حتى سيد الأدلة نفسه وهو الاعتراف أكد على لسان محسن السكرى أن من دفع له وطلب منه قتل سوزان تميم هو هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال الشهير وعضو لجنة السياسات..
إذن لماذا يصر هؤلاء الذين يقفون على أبواب مدينتى أو مقر شركة طلعت مصطفى فى الدقى لتحصيل فواتير الإعلانات على الخوض والتشكيك فى تفاصيل قضية حسمتها المحكمة فى أوراق الحيثيات التى وصفها رجال القانون بأنها تاريخية ومتخرش المية؟!
هشام طلعت قاتل بأمر المحكمة، مثله مثل الكثير من القتلة الذين تضمهم سجون مصر، قاتل بقلب بارد مثل هؤلاء الذين نقرأ عنهم فى الروايات، قاتل من أولئك الذين يقبضون الأرواح بالريموت كنترول مستخدما ملايينه، هكذا قالت تحريات رجال الأمن فى دولة الإمارات العربية، وهكذا أكدتها تحريات أجهزة الأمن فى مصر، وكلنا نعرف أنه لو كانت هناك ثمة ثغرة قانونية بسيطة، لأصبحت كلابشات القضية فى يد رجل آخر غير هشام طلعت مصطفى، لو كان هناك خرم إبرة فى هذه القضية لخرج منه هشام طلعت مصطفى كما يمر طرف الخيط، على اعتبار أن هشام لم يكن رجلا قليلا فى البلد، وأن ملايينه وقربه من أسرة الرئيس وعضويته فى لجنة السياسات كافية لأن تغض نظر رجال الأمن عن تحريضه على قتل واحدة من نوعية سوزان تميم، فلم يكن من المنطقى أن تخسر الدولة رجلا من كبار مستثمريها فى قضية قتل مطربة مغمورة، لو كان هناك شك -مجرد شك ولو واحد فى المليون- أن هشام لم يفعلها، ولكن يبدو أن هشام فعلها، ويبدو أيضا أن هذا الخرم الأمنى الذى يمر منه أصحاب النفوذ كان مسدودا بسبب غباء المنفذ وسذاجة المحرض وغروره، وهذه الثغرة القانونية التى يتلاعب بها كبار المحامين الذين يتقاضون أتعابهم بالملايين لم تكن موجودة، يبدو أنها كانت جريمة مكتملة الأركان التى تؤهلها لمنصة الإعدام، وحظ هشام السيئ لم يخبره أن نفوذه لم يصل بعد لدولة الإمارات، فسقط فى الفخ وأصبح إما أن تحرج مصر الدولة نفسها لصالح هشام، أو تسير الأمور فى نطاقها الطبيعى ويرتدى بدلة السجن أو الإعدام.. اطمأنت الدولة للاختيار الأخير كما اطمأن القضاء له أيضا فى حيثيات أكد خبراء القانون أنها مكتملة الأركان بشكل يجعل من فرص هشام طلعت مصطفى فى النقض مستحيلة.
هشام قاتل بحكم المحكمة رغم محاولات البعض العمل بلقمة إعلانات مدينتى أو شركة طلعت مصطفى، أو اللعب على وتر المؤامرة الاقتصادية لتدمير امبراطورية طلعت مصطفى الوطنية، وهو وتر لم يجد صدى فى الشارع الذى تمنى أن تتم محاكمة هشام طلعت مصطفى عن مصدر أمواله وكيفية إنفاقها، قبل أن تتم محاكمته على قتل سوزان، الشارع الذى لم ير فى هشام سوى أنه رجل أعمال مثل غيره من رجال الحكومة يقترض من البنوك ويبنى مساكن للأغنياء فقط، وينفق أرباح مايجنيه بسخاء على راقصة هنا أو مطربة مغمورة هناك، ولهذا كان طبيعيا أن يطمئن الشارع المصرى إلى حيثيات المستشار قنصوة التى اعتمدت 16 دليلا جنائيا تؤكد حكم الإعدام، بداية من اعترافات محسن السكرى وانتهاء بتسجيلات هشام الصوتية معه ومع غيره.
إذن نحن أمام قضية لا يجب أن ننبش قبرها لمجرد أن الجانى فيها صاحب نفوذ وجاه ومال، لا يجب أن نسرق حق المجتمع فى مشاهدة عقاب صارم لتلك الفئة التى خيل لها مالها وقربها من السلطة أنها فوق القانون، هكذا يجب أن نتعامل مع هشام طلعت مصطفى وقضيته طبقا للظروف والوضع الحالى، ربما لو تمت الجريمة على أرض القاهرة كان من السهل أن يطغى نفوذ هشام على ضابط التحقيقات وتتوه القضية فى ملفات القيد ضد مجهول، مثل غيرها من قضايا رجال الأعمال التى نسمع عنها فى جلسات النميمة أو نقرأ تفاصيل طرمختها وطبخها وتلبيسها لأحدهم فى الصحف قبل أن يدفع رجل الأعمال المتهم حق السكوت.
هذا هو بالضبط ما قد تعبر عنه قضية هشام طلعت مصطفى، وتثير حوله التساؤلات.. هل يعنى قيام هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال الكبير باستخدام رجل لتصفية واحدة من المختلفين معه أن هذا النظام معتمد فى حياة رجال الأعمال؟ هل هذه السهولة التى تعامل بها هشام طلعت مصطفى أثناء تحريضه واتفاقه مع محسن السكرى، تعنى أن للقاتل الأجير وجودا حقيقيا فى مكاتب رجال الأعمال المصريين؟ هل يعنى ذلك أنه فى هذا الزمن الذى اندمج فيه المال مع السلطة وخلفوا من بعض عيال، وجود مافيا من رجال الأعمال أغراهم مالهم ونفوذهم والغطاء السلطوى الذى يحميهم لدرجة جعلت من التصفية الجسدية سلاحا سهل الاستخدام فى خلافاتهم؟
فى ظل الأعداد الرهيبة من القضايا الغامضة، والقضايا التى تقيد ضد مجهول، تصبح هذه الأسئلة مشروعة وتحتاج لإجابات فورية من أجهزة الأمن، وإن كانت وزارة الداخلية تسأل وتستطلع عن سر فقدان الناس للثقة فيها، فلابد أولا أن تقف أمام الأسئلة السابقة وتجيب عنها، لأن ماخلف هذه الأسئلة هو سر فقدان تلك الثقة، وهل تريد أكثر من كلمة العيساوى المتهم بقتل هبة ونادين كدليل على ذلك؟ هذه القضية التى خلعت القلوب وأثارت تعاطف المجتمع مع القتيلتين، ثم انقلب هذا التعاطف إلى شك، حينما قال المتهم إنه كبش فداء للكبار، ثم جاءت تلك الربكة التى شابت التحريات وعملية التحقيق لتثير فى نفوس الجميع أسئلة من النوعية السابقة، ومن نوعية كون العيساوى مجرد رسول أخذ تكليفا بالقتل مثله مثل السكرى، أو واحدا من أولئك الذين يتم تلبيسهم القضايا بدلا من قيدها ضد مجهول.. ومرت القضية بسلام لأن أركانها تمت هنا.. تمت فى بيتها وسهل التعامل معها وإخفاء معالمها.. وليس كماحدث فى قضية هشام التى انتهكت شرطة دبى سريتها وأفسدت طبختها ببهارات الكشف عن أسماء القاتل والمحرض.
العديد من القضايا الكبرى التى مازالت تشكل لغزا محيرا حتى الآن، لايمكن أن نستبعد أن تكون قد خضعت لنفس سيناريو هشام والسكرى، رجل أعمال أغراه نفوذه وماله بتحريض قاتل أجير على قتل أحد المختلفين معه، اليوم ونحن فى أغسطس 2009 تكون مرت ست سنوات كاملة على اختفاء الصحفى رضا هلال، تلك القضية التى لاقت مصير قضايا المشاهير .. قيدت ضد مجهول، الكل طرح سيناريوهات لاختفاء رضا هلال، ركزت على دور أجهزة أمنية ومخابراتية، بينما قضية هشام طلعت مصطفى تفتح الطريق لسيناريو آخر قد يكون هو الأقرب للواقع.. أن يكون رضا هلال راح ضحية خلافاته مع أحد رجال الأعمال، طبخ الجريمة بإتقان مثلما كان هشام يسعى لفعل ذلك مع سوزان.
أوراق التحقيق فى قضية رضا هلال تشير إلى إمكانية حدوث ذلك خاصة أن التحقيقات التى قادها وزير الداخلية بنفسه بعد مرور 60 يوما على اختفاء هلال فى أغسطس 2003 ،أكدت أن الأيام الأخيرة من حياته شهدت ترددا قويا له على نادى رجال الأعمال بالمول التجارى «أركاديا» الذى كان يستعد لطلب عضويته، وأن آخر 50 اتصالا هاتفيا فحصتها أجهزة الأمن له أكدت أن معظمها كان متعلقا بأشخاص يترددون على نفس المكان، هذا بخلاف ما تضمنته أوراق التحقيق من خلافه مع رجل أعمال شهير كان رضا هلال شريكا فى إصدار مجلة من تمويله، وقيل كلام كثير عن تطور الخلاف لمرحلة مواجهة رضا هلال لرجل الأعمال بمستندات خطيرة لتشويه صورته.
ما حدث فى قضية هشام وسوزان يدعو إلى إعادة التحقيق فى قضية اختفاء رضا هلال من هذا المنظور، خاصة أن قيد القضية ضد مجهول يؤكد هذا الاتجاه فى بلد يعلم الصغير قبل الكبير فيه أن قيد قضية قتل ضد مجهول يعنى فى الأغلب الأعم تورط أحد الكبار فيها.
فتح تحقيق جديد فى قضية رضا هلال أو قضية ضرب الدكتور عبدالحليم قنديل فى الطريق الصحراوى أصبح ضروريا الآن، لأنه ليس مستبعدا أن يكون صحفى الأهرام الشهير أو قنديل المعارض الأشهر راحا ضحية خلاف مع رجل أعمال، كما أنه ليس من المنطقى أن تستكين أجهزة الأمن لفكرة أن رضا هلال قد تبخر، أو أن من ضرب قنديل فى الطريق الصحراوى دون أن يسرقه هو مجرد بلطجى مزاجه مكانش كويس.
السيناريو السابق الذى كشفته قضية هشام طلعت مصطفى يبدو طبيعيا فى ظل ما نسمعه عن قضايا تتعلق بحيازة رجال أعمال أسلحة آلية، استخدموها فى القتل، مثلما فعل أيمن السويدى حينما قتل ذكرى وأصدقاءه وانتحر، أو مثلما حدث فى قضية حسام أبوالفتوح وكان من بين التهم الموجهة له حيازة أسلحة بدون ترخيص، أو يمكن التدليل عليه بشكل أقوى حينما نستدعى حادث عماد الجلدة حينما حطم بلطجيته المحكمة فى حادثة تدل على أن لكل رجل أعمال فى مصر أجراءه يحملون المصطلح الشيك «بودى جارد»، ويمكنهم أيضا القيام ببعض الأعمال القذرة إذا استدعت خلافات رجل الأعمال مع خصومه ذ