وعقب سماع مستأجر الشقة المواطن فوزي راشد السيد محمد المقيم في شارع الخليج المصري بالأميرية للنبأ اصابته حالة من الصدمة والذهول!
وبدأت الحكاية بتعثر الموظف البسيط في سداد إيجار الشقة الشهري الذي يبلغ 150 جنيها فأقام مالك العقار دعوى قضائية يشير فيها إلى أن المستأجر امتنع عن سداد القيمة الإيجارية منذ أول إبريل 2004 وأن بنود العقد تنص على أن العقد يصبح مفسوخا من تلقاء نفسه في حالة تأخر المستأجر عن سداد الإيجار شهرين متتاليين.
وقال انه أنذر المستأجر بالسداد لكنه لم يتحرك أو يستجب فصدر الحكم القضائي لمصلحة المالك بعد أن تحققت المحكمة من صحة الشرط الصريح الفاسخ للعقد.
وكانت المفاجأة بالنسبة للمستأجر أنه مطالب بدفع مليارات الجنيهات كقيمة إيجارية طوال مدة العقد (59 عاما) وكرسوم قضائية.
الغريب في الأمر أن هناك دعاوى قضائية مماثلة تنظرها المحاكم والتي يواجه بمقتضاها هؤلاء المستأجرون الغرامة نفسها لا سيما في ظل تطبيق القانون رقم 4 لسنة 1996 الخاص بإيجار الأماكن والشقق الشاغرة لفترات زمنية محددة.