المصرية للاتصالات تضغط لإلغاء الدعم عن شركات الإنترنت.. ومخاوف من تأثير القرار على الأسعار
وقال مصدر بارز بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إن الشركة تقدمت بطلب رسمى خلال الأيام الماضية تطلب فيه رفع الدعم الذى تحصل عليه شركات الإنترنت السريع والذى يكلف الشركة حوالى ١٠٠ مليون جنيه سنويا.
وأشار المصدر الذى رفض الكشف عن اسمه إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات سيدرس طلب الشركة بشكل متأن، لاسيما أن القرار قد يكون له انعكاسات على أسعار الإنترنت للمشتركين.
وسبق للشركة المصرية للاتصالات أن ألغت دعما اضافيا لشركات الإنترنت مطلع العام الجارى إذ كانت تدعم شركات الإنترنت بناء على طلب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الذى ألزمها بهذا الدعم لمدة عام واحد فقط تحسبا لحدوث تأثير سلبى للأزمة المالية العالمية على شركات الإنترنت.
وأوضح مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات أن الشركة تتحمل مبالغ إضافية لدعم شركات الإنترنت على الرغم من كونها أصبحت الآن مملوكة لشركات المحمول ولم تعد فى حاجة للدعم الذى تتكبده المصرية للاتصالات منذ فترة طويلة.
ويصل الدعم الذى تحصل عليه شركات الإنترنت لحوالى ١٠٠ مليون جنيه تستحوذ الشركة المصرية لنقل البيانات «تى اى داتا» على حوالى ٣٥% منه فيما تستحوذ الشركات الأخرى على النسبة المتبقية بحد أقصى ٣٠ مليون جنيه لكل شركة وفقا لتعليمات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وبحسب مسؤولى جهاز تنظيم الاتصالات فإن الشركة المصرية للاتصالات عرضت إلغاء دعم خدمات التراسل الخاصة بالإنترنت السريع ضمن باقة تتضمن خفض أسعار التراسل الخاص بخدمات المحمول لكن طلبها لم يبت فيه حتى الآن.
من ناحيته قال المهندس خالد حجازى، رئيس إدارة العلاقات الخارجية بشركة فودافون مصر، إنه سيناقش هذا الموضوع مع الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات، خلال الاجتماع الدورى الذى يعقده مع ممثلى شركات المحمول مشيراً إلى أن رفع الدعم سيؤثر على تكلفة الخدمة.
وتعانى الشركة المصرية للاتصالات من ضغوط تنافسية شديدة فرضتها عليها شركات المحمول بسبب العروض الترويجية التى تعتبرها المصرية للاتصالات ضارة بالمنافسة إذ ترى أن الاندماج الذى تم مؤخرا بين شركة «لينك دوت نت» وشركة موبينيل كان آخر فصل فى استحواذ شركات المحمول على شركات الإنترنت ومن ثم فإنه لا يوجد ما يستدعى استمرارها فى تقديم دعم غير مباشر لشركات المحمول.
وقال مصدر بارز بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إن الشركة تقدمت بطلب رسمى خلال الأيام الماضية تطلب فيه رفع الدعم الذى تحصل عليه شركات الإنترنت السريع والذى يكلف الشركة حوالى ١٠٠ مليون جنيه سنويا.
وأشار المصدر الذى رفض الكشف عن اسمه إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات سيدرس طلب الشركة بشكل متأن، لاسيما أن القرار قد يكون له انعكاسات على أسعار الإنترنت للمشتركين.
وسبق للشركة المصرية للاتصالات أن ألغت دعما اضافيا لشركات الإنترنت مطلع العام الجارى إذ كانت تدعم شركات الإنترنت بناء على طلب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الذى ألزمها بهذا الدعم لمدة عام واحد فقط تحسبا لحدوث تأثير سلبى للأزمة المالية العالمية على شركات الإنترنت.
وأوضح مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات أن الشركة تتحمل مبالغ إضافية لدعم شركات الإنترنت على الرغم من كونها أصبحت الآن مملوكة لشركات المحمول ولم تعد فى حاجة للدعم الذى تتكبده المصرية للاتصالات منذ فترة طويلة.
ويصل الدعم الذى تحصل عليه شركات الإنترنت لحوالى ١٠٠ مليون جنيه تستحوذ الشركة المصرية لنقل البيانات «تى اى داتا» على حوالى ٣٥% منه فيما تستحوذ الشركات الأخرى على النسبة المتبقية بحد أقصى ٣٠ مليون جنيه لكل شركة وفقا لتعليمات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وبحسب مسؤولى جهاز تنظيم الاتصالات فإن الشركة المصرية للاتصالات عرضت إلغاء دعم خدمات التراسل الخاصة بالإنترنت السريع ضمن باقة تتضمن خفض أسعار التراسل الخاص بخدمات المحمول لكن طلبها لم يبت فيه حتى الآن.
من ناحيته قال المهندس خالد حجازى، رئيس إدارة العلاقات الخارجية بشركة فودافون مصر، إنه سيناقش هذا الموضوع مع الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات، خلال الاجتماع الدورى الذى يعقده مع ممثلى شركات المحمول مشيراً إلى أن رفع الدعم سيؤثر على تكلفة الخدمة.
وتعانى الشركة المصرية للاتصالات من ضغوط تنافسية شديدة فرضتها عليها شركات المحمول بسبب العروض الترويجية التى تعتبرها المصرية للاتصالات ضارة بالمنافسة إذ ترى أن الاندماج الذى تم مؤخرا بين شركة «لينك دوت نت» وشركة موبينيل كان آخر فصل فى استحواذ شركات المحمول على شركات الإنترنت ومن ثم فإنه لا يوجد ما يستدعى استمرارها فى تقديم دعم غير مباشر لشركات المحمول.