علي نطاق واسع يتداول المحامون كتيبا أعده* »رجائي عطية*« المحامي والمرشح نقيبا للمحامين*.. الكتيب يضم سلسلة من المقالات نشرها* »عطية*« بإحدي الصحف الاقتصادية،* ويوجه فيها انتقادات لاذعة،* واتهامات صريحة لمجلس نقابة المحامين الأخير،* وعلي رأسه بالطبع* »سامح عاشور*« النقيب،* دون ذكر اسم أي من النقيب أو أعضاء ا لمجلس*.
*»الكتيب*« الذي يتزامن ترويجه بين المحامين مع إعلان اللجنة القضائية المشرفة علي نقابة المحامين عن فتح باب الترشيح للانتخابات ابتداء من الثالث عشر من ابريل الجاري* »الاثنين القادم*« تمهيدا لإجراء الانتخابات في مايو المقبل*.. ينتظر أن يثير جدلا* واسعا في أوساط المحامين،* كما أنه سيشكل* »مادة خصبة*« تدور من حولها معركة المحامين القادمة*.
قضايا عدة،* ومثيرة للجدل يضمها* »الكتيب*« وتقع في* »٧« فصول رئيسية،* يتساءل في أولها* »عطية*« عن ترسية عطاء نادي المحامين بشبين الكوم بقيمة *٥.٣ مليون جنيه بالأمر المباشر علي إحدي الشركات خلافا* للقانون كما قال معتبرا أن ذلك ينطوي علي تربح وإضرار بالمال العام*.
وثانيها يوجه فيه اتهاما بإعطاء وزير العدل بدلا* من نقابة المحامين سلطة الترخيص للمحامين الأجانب بمن في ذلك الإسرائيليون للعمل في مصر،* ويتناول ثالثها الأضرار التي ستصيب المحامين من جراء فرض البطاقة الضريبية للقيد والعلاج والمعاش والخدمات،* وهو ما يسميه ب»تسليم المحامين إلي مصلحة الضرائب*«.. بزعم حمايتهم من التهرب الضريبي*.
ويتساءل عطية في الفصل الرابع عن بدعة* »حبس المحامين*« تحت عنوان* »ترخيص مزاولة المهنة*« ويوجه اتهاما مباشرا في الفصل الخامس حول ما يعتبره المسئول عن فرض نقيب* »بعينه*« علي المحامين،* ويقصد بطبيعة الحال الأستاذ* »سامح عاشور*« خصمه العنيد في الانتخابات والمرشح الذي كان الأقرب للفوز قبل قرار القضاء الإداري بوقف الانتخابات،* ثم ينتقل في الفصل السادس للحديث عن المسئول عن بقاء نقابة محامي القاهرة تحت الحراسة طيلة الثماني سنوات الأخيرة،* ليخلص في الفصل السابع إلي توجيه الاتهامات لمن يصفه بالمسئول عن التزوير والعبث والتلاعب في الجداول والكشوف التي تسببت في إيقاف الانتخابات*.
أسئلة شائكة يطرحها* »رجائي عطية*« والمؤكد أنها ستخلف* غبارا كثيفا،* وستوجه دفة المعركة الانتخابية القادمة بين المحامين صوب البحث عن إجابات لها*.. فهل تتجه الانتخابات بين أهل القضاء
* الواقف إلي حوار موضوعي وبنٌاء،* أم أنها سوف تتجه كما حدث قبل قرار وقف الانتخابات إلي* »رفع الاتهامات*« وتقطيع أرواب المحاماة؟*!
هذا ما سوف تتكشف ملامحه وما سنرصده بدقة من خلال ملفات* »الأسبوع*« المفتوحة لمتابعة انتخابات المحامين في كل أنحاء مصر*.. من الآن وحتي إعلان النتيجة*.
الترقب*.. هو سمة معركة انتخابات المحامين هذه المرة*.. وإذا كان المرشحون الذين تدافعوا للترشح للانتخابات القادمة فور فتح باب الترشيح في الثالث عشر من الشهر الجاري قد حملاتهم الانتخابية مبكرا،* فإن انتظار ما ستؤول اليه الطعون المقدمة،* خاصة ما يتعلق بتنقية جداول الناخبين من المحامين: سيبقي هوسيد الموقف حتي يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود للانتخابات*.. ومع احتدام المعركة الانتخابية،* تبدو العامة للمرشحين محكومة ببعض القواعد الانتخابية،* وفي المقدمة منها* 'التربيطات*' التي تشكل السمة الأبرز في الانتخابات،* وهي تربيطات،* وتحالفات تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد التصويتية للكتل الانتخابية،* سواء للترشح علي مقعد النقيب،* أو علي مقاعد النقابة العامة ومقاعد المحاكم الابتدائية*.
كل التوقعات تشير إلي أن المعركة الانتخابية حال إجرائها سوف تكون طاحنة وأن بورصة التوقعات علي مقعد النقيب تتأرجح،* وإن كانت تضع رهانات مختلفة حول ثلاثة من أبرز المرشحين وهم الأساتذة*: سامح عاشور ورجائي عطية وحمدي خليفة*. أما علي العضوية فإن أسماء بارزة تتصدر المرشحين علي قائمة الإخوان،* وأخري علي القائمة القومية،* ويبرز محمد الدماطي كمرشح مقبول لدي العديد من القوائم والقوي الوطنية*.
السباق الانتخابي بين المحامين علي أشده،* والتقارير الواردة من المحافظات إلي سخونة المعركة الانتخابية،* وبينما تظل الأنظار معلقة بما ستشهده المعركة من تقاذف للاتهامات،* وطعون،* وطعون مضادة* ..يبقي قرار الفوز في نهاية المطاف في يد أغلبية المحامين،* هؤلاء الذين نظموا الاعتصامات،* والاحتجاجات،* ولعبوا أدوارا مهمة حفاظا علي المهنة وقدسيتها*. هؤلاء هم أصحاب* 'القول الفصل*' وعلي هديهم ستعلن صناديق الانتخابات ما ستحتويه من مفاجآت تبقي متوقعة حتي يوم إجراء الانتخابات*.