وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء إن مشروع القانون الجديد يهدف إلي توسيع مظلة الضمان الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية, والفئات غير القادرة بالمجتمع, بما يحقق زيادة في عدد الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي, التي كانت لا تتمتع بمظلة الضمان في القانون الحالي.
وأشار المتحدث إلي أن المشروع يهدف أيضا إلي توفير مرونة في زيادة المخصصات للأسر الأولي بالرعاية والأسر المحتاجة, بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.
وقال راضي إنه ستكون هناك فترة مراجعة دورية كل ثلاث سنوات للضمان الاجتماعي, بحيث تجري إعادة النظر في قيمة المعاش, زيادة أو نقصا, وفقا لأحوال وأوضاع الأسر, وأشار إلي أن وزير التضامن الاجتماعي قدم تقريرا للمجلس, أشار فيه إلي أن قاعدة البيانات شملت حتي الآن11.8 مليون أسرة.
من ناحية أخري, وافق مجلس الوزراء علي اعتماد زيادة الدعم المخصص للمواد البترولية بمبلغ يزيد علي32 مليار جنيه, بالإضافة إلي ما كان مخصصا في ميزانية2010/2009, البالغ34 مليار جنيه, وذلك لمواجهة المتطلبات الإضافية لدعم المنتجات البترولية والغاز, حيث أسفرت متابعة الموقف التنفيذي الفعلي لحسابات دعم المنتجات البترولية خلال الفترة المنقضية من العام المالي الحالي, عن تزايد العجز لهذا الدعم علي الحدود المستهدفة.
كما استعرض المجلس تقريرا عن الاستعدادات للتجديد النصفي لانتخابات مجلس الشوري الثلاثاء المقبل, حيث أكد السيد أنس الفقي وزير الإعلام التزام التليفزيون بالحياد الكامل, وأكد وزيرا العدل والداخلية إتمام الاستعدادات بما يضمن خروج هذه الانتخابات بشكل مشرف.
وبحث مجلس الوزراء أيضا تقريرا حول لقاءات الرئيس مبارك مع قادة دول حوض النيل, التي أكدت الحرص علي الأمن المائي لمصر, وعدم الإضرار بمصالحها, وضرورة التشاور المستمر بين مصر ودول حوض النيل في الحفاظ علي المصالح المشتركة وتعميق برامج التنمية, من خلال حرص مصر علي المشاركة في مشروعات التطوير بدول حوض النيل, من خلال مبادرة الرئيس مبارك لإنشاء مفوضية لدول الحوض.